وزير الاستثمار السعودي: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعكس الحرص على تمكين القطاع الخاص

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن الاستثمار يقع في صميم رؤية 2030 ويعكس إرادة وتصميم المملكة، بقيادة عرَّاب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنويع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وقال الفالح خلال لقاء تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للاستثمار جمعه بنخبة من الاقتصاديين والمتخصصين والإعلاميين اليوم: إن المملكة ومنذ إطلاق الرؤية عملت على تنفيذ إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة، وقد حققت نتائج ملموسة من خلال أكبر تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي.

وبيّن وزير الاستثمار أن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها في إطار رؤية 2030، حيث إن المملكة تطمح إلى أن تصبح من أكبر 15 اقتصاداً في العالم ويتطلب تحقيق ذلك، وصول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.4 تريليونات ريال.

وتستهدف الإستراتيجية تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12 تريليون ريال بحلول عام 2030م، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الإستراتيجية.

ونوّه الفالح إلى أن الإستراتيجية تنطلق من قاعدة صلبة لاقتصاد المملكة بما تملكه من موقع إستراتيجي متميز، وموارد طبيعية غنية، وقوة استثمارية رائدة، وموارد بشرية فتية، مؤكداً على أن الإستراتيجية تستند إلى تحليل شامل وتشخيص لظروف الاستثمار في المملكة، وإلى المواءمة بشكل خاص مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الإستراتيجيات القطاعية،التي نتج عنه إبراز العديد من الفرص الواعدة في تلك القطاعات.

وأن هذه العوامل وغيرها أسهمت في بلورة أهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي الإجمالي في تكوين رأس المال الثابت بأكثر من الضعفين ليصل إلى 1.65 تريليون ريال، ورفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2030، بزيادة تقدر بنحو 20 ضعفاً لتصل إلى 5.7% من الناتج المحلي.

واختتم حديثه خلال اللقاء بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات يعد ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030، والمملكة ملتزمة بإجراء جميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة.