قدمت شركة “أوبن إيه آي” طلباً سرياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لتنضم إلى موجة شركات الذكاء الاصطناعي الساعية للإدراج في البورصة، بعد أسبوع واحد فقط من خطوة مماثلة قامت بها شركة “أنثروبيك”، وقبل أيام من الطرح المرتقب لشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك.

وتبلغ قيمة شركة الذكاء الاصطناعي أكثر من 850 مليار دولار، وكانت تستعد للإدراج في السوق ربما خلال الربع الرابع من العام الجاري. ويتيح التقديم السري للشركة إرسال بياناتها المالية إلى الجهات التنظيمية لمراجعتها قبل نشرها للمستثمرين والجمهور.

وقالت المديرة المالية للشركة سارة فراير في أبريل الماضي إن من “الممارسات الصحية” لشركة بحجم “أوبن إيه آي” أن “تبدو وتتصرف كشركة عامة”، لكنها امتنعت عن تحديد جدول زمني واضح للطرح. وأكدت الشركة الاثنين أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن التوقيت.

وجاء في بيان الشركة بالكامل:
“قدمنا مؤخراً نموذج S-1 بشكل سري. ونتوقع أن تتسرب المعلومات، لذلك نعلن عنها الآن. لم نقرر التوقيت بعد، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لأن هناك أموراً نرغب في تنفيذها قد تكون أسهل كشركة خاصة. لكن الأمر ينطوي على موازنة معقدة، وهذه الخطوة تمنحنا خيار الطرح العام بشكل أسرع إذا تبين أن ذلك هو الأفضل”.

وتعتزم “أوبن إيه آي” أيضاً تسهيل عملية بيع أسهم للموظفين عند التقييم الأخير للشركة البالغ 852 مليار دولار بعد التمويل، بهدف توفير سيولة وتقليل الضغوط الداخلية، بحسب شخص مطلع على الخطط.

وتعمل الشركة مع بنوك من بينها “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” على ملف الطرح، وهما البنكان نفسيهما اللذان يتصدران ملف طرح “سبيس إكس”.

سباق محموم في قطاع الذكاء الاصطناعي

تحولت “أوبن إيه آي” إلى اسم عالمي بعد إطلاق روبوت المحادثة “شات جي بي تي” عام 2022، وأصبحت واحدة من أعلى الشركات الخاصة قيمة في العالم، مع أكثر من 900 مليون مستخدم نشط أسبوعياً حالياً.

لكن الشركة تواجه منافسة متزايدة من شركات مثل “أنثروبيك” و”غوغل” و”إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك، والتي اندمجت هذا العام مع “سبيس إكس”.

وكانت “أنثروبيك” قد أعلنت قبل أسبوع فقط تقديمها السري لطلب الطرح العام، وذلك بعد إغلاق جولة تمويل رفعت قيمتها إلى 965 مليار دولار، متجاوزة تقييم “أوبن إيه آي”.

ويبدو أن الشركتين تتسابقان إلى الأسواق العامة في ظل الحاجة إلى جمع كميات ضخمة من رأس المال، خاصة إذا حقق طرح “سبيس إكس” نجاحاً قوياً.

وسيواجه الرئيس التنفيذي لـ”أوبن إيه آي” سام ألتمان ضغوطاً كبيرة لإقناع المستثمرين بمتانة الوضع المالي للشركة، خصوصاً أنها جمعت أكثر من 180 مليار دولار من التمويل وما زالت تحرق السيولة بوتيرة مرتفعة لتوسيع البنية التحتية وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي تدوينة نشرها الاثنين، قال ألتمان إن الشركة دخلت “المرحلة الثالثة” من تطورها. وأوضح أن المرحلة الأولى كانت أبحاث الذكاء الاصطناعي العام، والثانية التحول إلى “شركة منتجات”، أما المرحلة الحالية فهي إعادة تشكيل الاقتصاد حول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: “السؤال المركزي الآن هو كيفية جعل الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحاً وبتكلفة معقولة وآمناً ومفيداً وسهل الاستخدام بحيث يستفيد منه كل فرد ومؤسسة”.

وفي الأشهر الأخيرة، حاولت الشركة التركيز بشكل أكبر على المنتجات الأساسية، فأوقفت مشاريع جانبية مثل تطبيق الفيديو القصير “سورا”، وركزت استثماراتها على قطاع الأعمال ومنتج المساعدة البرمجية “كوديكس”، الذي ينافس مباشرة خدمة “كلود كود” التابعة لـ”أنثروبيك”.

وكان ألتمان قد كتب في أبريل أن “كوديكس يعيش لحظة شبيهة بلحظة شات جي بي تي”.

ويأتي سباق الطروحات بين “أوبن إيه آي” و”سبيس إكس” بعد أقل من شهر على انتهاء معركة قضائية حادة استمرت ثلاثة أسابيع بين سام ألتمان وإيلون ماسك.

وكانت هيئة محلفين استشارية قد رأت أن ماسك تأخر كثيراً في رفع دعواه التي اتهم فيها “أوبن إيه آي” وألتمان بالتراجع عن تعهداتهم بالإبقاء على الشركة غير ربحية، قبل أن يتبنى القاضي الفيدرالي الحكم فوراً.

ورد ماسك عبر منصة “إكس” قائلاً إن القاضي وهيئة المحلفين “لم يحكما فعلياً في جوهر القضية، بل فقط بناءً على مسألة تقنية تتعلق بالمواعيد”.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة التعاونية للتأمين زيادة رأسمالها بنسبة 50%، من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين، بواقع سهم مجاني لكل سهمين. 

ووفقا لبيان الهيئة اليوم الثلاثاء، تمت الموافقة على زيادة رأس المال من 1.5 مليار ريال إلى 2.25 مليار ريال عن طريق تحويل 750 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وأوضحت الهيئة أن الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يتم تحديده في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه سينتج عن زيادة رأسمال الشركة، زيادة عدد الأسهم من 150 مليون سهم إلى 225 مليون سهم، بزيادة تبلغ 75 مليون سهم.

كما لفتت إلى أنه يجب ألّا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين أوصى في أبريل الماضي، بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% إلى 2.25 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، بعدما فقدت أسهم التكنولوجيا زخمها، مع تحول المستثمرين إلى الحذر قبيل صدور بيانات التضخم وترقب الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «سبيس إكس» في وقت لاحق من الأسبوع.

وكانت أسهم الذكاء الاصطناعي قد تعرضت لموجة بيع حادة يوم الجمعة الماضي، بعدما أثارت توقعات مخيبة من شركة برودكوم مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات في القطاع، خصوصًا لدى شركات صناعة الرقائق التي حققت مكاسب قوية هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق، إذ تراجع سهم إنتل وبرودكوم ومايكرون تكنولوجي بنسب تراوحت بين 1.7% و2%، بينما هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2% بعدما كان قد ارتفع بنحو 3% في وقت مبكر من الجلسة.

كما فقد مؤشر التكنولوجيا ضمن «ستاندرد آند بورز 500» نحو 1.7% من قيمته، مع تراجع سهم إنفيديا بنسبة 1.2%، بينما هبط سهم آبل 3% وسهم مايكروسوفت بنسبة 1.1%.

وقال جوردان ريزوتو، كبير مسؤولي الاستثمار في «غاما رود كابيتال بارتنرز»، إن أسهم التكنولوجيا كانت المحرك الرئيسي للنمو والزخم خلال موجة الصعود الأخيرة، وهي أيضًا الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، لذلك فإن تزايد الضبابية بشأن توقعات الفائدة يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح في هذا القطاع.

الأسواق تترقب التضخم وطرح «سبيس إكس»

زاد تقرير الوظائف الأميركي الأقوى من المتوقع، الصادر يوم الجمعة، من المخاوف بشأن احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME أن المتعاملين يضعون احتمالًا بنسبة 43% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين لشهر مايو، المقرر صدورها الأربعاء، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران على التضخم الأميركي.

وبحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 131.61 نقطة، أو 0.26%، إلى 50,917.62 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 16.10 نقطة، أو 0.22%، إلى 7,389.63 نقطة، وهبط مؤشر «ناسداك» المركب 176.07 نقطة، أو 0.68%، إلى 25,753.60 نقطة.

وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى الإدراج المرتقب لشركة سبيس إكس، بقيمة سوقية متوقعة تبلغ 1.75 تريليون دولار، باعتباره اختبارًا مهمًا للأسهم الأميركية، وسط مخاوف من مبالغة المستثمرين في تقييم شركات التكنولوجيا عالية النمو.

وتسعى «سبيس إكس» إلى جمع 75 مليار دولار عبر الطرح العام، في أكبر اكتتاب أولي في التاريخ.

وقال بول نولت، كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفيست»، إن الصناديق الاستثمارية وصناديق المؤشرات المتداولة ستضطر إلى إفساح المجال لسهم «سبيس إكس» داخل محافظها الاستثمارية.

وعلى صعيد حركة الأسهم، تفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 1.72 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.32 إلى 1 في بورصة ناسداك.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 26 مستوى مرتفعًا جديدًا خلال 52 أسبوعًا مقابل 6 مستويات منخفضة جديدة، بينما سجل «ناسداك» 133 مستوى مرتفعًا جديدًا و84 مستوى منخفضًا جديدًا.

تداول النحاس في الآونة الأخيرة فوق مستوى 14 ألف دولار للطن في بورصة لندن، أي أقل بنحو 500 دولار فقط من أعلى مستوى تاريخي سجله في يناير كانون الثاني، فيما ترى بنوك وول ستريت أن الأسعار لا تزال تملك مجالًا إضافيًا للصعود.

وعلى صعيد التداولات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو تموز بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 6.37 دولار للرطل.

وول ستريت تتوقع المزيد

ورفع بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع توقعاته لسعر النحاس بنهاية عام 2026 بأكثر من 10%، ليصل السعر المستهدف إلى 13,735 دولارًا للطن مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 12,465 دولارًا.

وجاءت هذه المراجعة نتيجة توقعات أضعف للإمدادات العالمية، بعدما خفّض البنك تقديراته لإنتاج المناجم عالميًا بمقدار 350 ألف طن، بسبب الاضطرابات التشغيلية المستمرة في مجمع «غراسبرغ» الإندونيسي ومنجم «كاموا-كاكولا» التابع لشركة Ivanhoe Mines في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولا يُتوقع أن يعود المنجمان إلى العمل بكامل طاقتهما قبل عام 2028. وكان منجم «غراسبرغ»، ثاني أكبر منجم نحاس في العالم، قد تعرض لفيضانات تحت الأرض في سبتمبر 2025 دفعت شركة Freeport-McMoRan إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

أما منجم «كاموا-كاكولا»، الذي كان يُفترض أن ينتج 420 ألف طن هذا العام، فقد خفّض توقعاته لعام 2026 إلى 330 ألف طن فقط بسبب اضطرابات زلزالية أثرت على عمليات التوسع خلال 2025.

عجز متزايد ومخاوف من نقص هيكلي في السوق

يتوقع «غولدمان ساكس» الآن أن يتجاوز عجز النحاس خارج الولايات المتحدة 640 ألف طن هذا العام، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 60 ألف طن فقط.

وأشار محللو البنك إلى أن واردات الولايات المتحدة من النحاس تجاوزت التوقعات خلال النصف الأول من 2026، مع توقع استمرار تسارع الواردات الشهر المقبل، مدعومة بفرص المراجحة السعرية المتاحة حاليًا.

ويرتبط استمرار تدفق واردات النحاس إلى الولايات المتحدة بحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة التجارية الأميركية، إذ لا تزال مراجعة الرسوم الجمركية على واردات النحاس المكرر قيد الدراسة.

بدوره، أشار بنك سيتي جروب إلى أن المخاوف المرتبطة بالرسوم الأميركية المحتملة على النحاس المكرر قد تستمر في دعم معنويات السوق، على الأقل حتى انتهاء مراجعة السياسة التجارية نهاية يونيو.

ويتبنى «سيتي» توقعات أكثر تفاؤلًا، إذ يرى أن النحاس قد يصل إلى 14,500 دولار للطن خلال الشهر الجاري، ثم إلى 15 ألف دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وهو ما سيضع المعدن فوق مستوياته القياسية المسجلة في يناير.

كما لفت البنك إلى تباطؤ نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب استمرار الطلب القوي المدفوع بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

من جانبه، حذر بنك HSBC من تعرض أسواق السلع لما وصفه بـ«الضغط الفائق» نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي اضطراب طويل الأمد قد يؤدي إلى تشديد إضافي في سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى جانب الطلب، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة قائمة، بما في ذلك توسع شبكات الكهرباء، ونمو سوق السيارات الكهربائية، وبناء مراكز البيانات، والاستثمارات في الطاقة النظيفة، وهي قطاعات تستهلك النحاس بوتيرة تفوق قدرة السوق على تلبية الطلب حتى قبل صدمات الإمدادات الأخيرة.

وارتفعت أسعار النحاس بنحو 10% منذ بداية العام في بورصة لندن للمعادن، متفوقة على الذهب خلال الفترة نفسها.

ومع استمرار القيود على إنتاج «غراسبرغ» و«كاموا-كاكولا» حتى عام 2028 على الأقل، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأميركية وارتفاع وتيرة التخزين في الولايات المتحدة، تبدو أزمة نقص المعروض ذات طابع هيكلي أكثر من كونها دورة مؤقتة.

ويبقى السؤال الرئيسي للنصف الثاني من العام: هل سيظل الطلب الصيني قويًا بما يكفي لدفع الأسعار نحو مستوى 15 ألف دولار للطن الذي يتوقعه «سيتي»؟