استقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس وسط تعاملات ضعيفة وضعف سيولة خلال عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة وعزوف المتعاملون عن بناء مراكز جديدة ، وتترقب الأسواق الأسبوع المقبل نتائج الاجتماع الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " وسط توقعات الإعلان رسميا عن خفض إنتاج المنظمة للمرة الأولى منذ عام 2008. 

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش يتداول الخام الأمريكي حول مستوي 47.95 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 47.94 دولار وسجل أعلى مستوي 48.18 دولار وأدنى مستوي 47.79 دولارا .

ويتداول خام برنت حول مستوي 48.90 دولار للبرميل من مستوي الافتتاح 49.06 دولار وسجل أعلى مستوي 49.10 دولار وأدنى مستوي 48.75 دولارا.

أنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم يناير" تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بينما فقدت عقود برنت "عقود يناير " نحو 0.3 بالمئة ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع 49.94 دولارا للبرميل.

تجتمع أوبك فى 30 تشرين الثاني / نوفمبر لمناقشة تفعيل اتفاق الجزائر المبدئي الخاص بخفض الإنتاج وتحديد حصص الأعضاء من إجمالي الخفض المحتمل ،يأتي الاجتماع الرسمي بعد جهود كبيرة داخل المنظمة لحل الخلافات التي نشبت حول نسب الخفض أو حول الدول التي طلبت الاستثناء من هذا الاتفاق.

كانت أوبك قد نجحت فى أواخر أيلول / سبتمبر الماضي فى الجزائر فى إبرام اتفاق مبدئي على خفض إنتاجها للمرة الأولى منذ عام 2008 ،لكنها أرجأت تفعيل الاتفاق نهائيا إلى اجتماع تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

تعرض هذا الاتفاق إلى عديد من العراقيل المتمثلة فى نسب كل دولة من إجمالي الخفض المحتمل ،إلى جانب رفض بعض الأعضاء المشاركة فى الاتفاق لأسباب مختلفة ،ومن ضمنهم  إيران وليبيا ونيجيريا وانضمت إليهم مؤخرا العراق بعد دخولها فى حرب لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي.

عقد هذا الأسبوع فى فيينا اجتماع فني لخبراء أوبك والذي استمر على مدار يومين ،وانتهي الاجتماع بنجاح على حسب بعض المصادر لوكالة رويترز ،لكن دون توضيح تفاصيل التقرير النهائي الذي تم رفعه للاجتماع الرسمي.

ويعقد وزراء النفط فى أوبك بداية من يوم 28 تشرين الثاني / نوفمبر محادثات مع المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا لبحث المشاركة فى اتفاق خفض الإنتاج ، وذكرت روسيا خلال الفترة الأخيرة التزامها بتجميد إنتاجها فى حال أقرت أوبك اتفاق خفض الإنتاج.

فى الولايات المتحدة أعلنت إدارة معلومات الطاقة بالأمس أن مخزونات الخام فى البلاد انخفضت بمقدار 1.3 مليون برميل ،للأسبوع المنتهي 18 تشرين الثاني / نوفمبر ،فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،إلى إجمالي 520 مليون برميل ،وتوقع خبراء زيادة قدرها 0.3 مليون برميل.

وفى الولايات المتحدة أيضا أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بالأمس ارتفاع منصات الحفر في البلاد بمقدار 3 منصات ،فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ،إلى إجمالي 474 منصة وهو أعلى مستوى للمنصات منذ كانون الثاني / يناير الماضي.

صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر تشرين الثاني / نوفمبر بمستوي 110.4 نقطة ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 110.6 نقطة، وسجلت القراءة السابقة مستوي 110.4 نقطة بعد التعديل من مستوي 110.5 نقطة. 

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات يوم الخميس مرتفعة ليحقق مؤشر توبكس المكسب اليومي العاشر على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ حزيران / يونيو من عام 2015 ،وسجل مؤشر نيكي أعلى مستوي إغلاق منذ كانون الثاني / يناير ،وكانت شركات التصدير الرابح الأكبر خاصة مع الهبوط الحاد فى العملة المحلية الين مقابل الدولار الأمريكي.

أغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفع بنحو 170.47 نقطة أو 0.94 بالمئة إلي 18,333.41 نقطة ، و صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12.46 نقطة أو 0.86 بالمئة إلي 1,459.96 نقطة. 

حقق مؤشر توبكس يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة ،فى تاسع مكسب يومي على التوالي ،بدعم من المكاسب القوية لقطاع الطاقة وشركات التعدين ،وأغلقت أسواق الأسهم فى طوكيو يوم الأربعاء لقضاء عطلة عامة فى البلاد.

تراجع الين بنسبة 0.6 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلا مستوي 113.25 ين لكل دولار الأدنى منذ 29 آذار مارس الماضي ، ويتجه الين لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2009 خلال تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ضعف العملة المحلية الين يصب فى صالح توقعات توسيع أرباح شركات التصدير التي تعتمد على البيع خارج البلاد ،خاصة شركات صناعة السيارات ومنتجي الأجهزة الكهربائية ،حيث يساعد ضعف الين فى انخفاض التكاليف وتعظيم الإيرادات الخارجية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1 بالمئة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنحو 0.1 بالمئة ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ليغلق قرب مستوياته القياسية المسجلة فى الجلسة السابقة بدعم من أسهم شركات التعدين وقطاع الطاقة.

أعلنت شركة دانة غاز عن مناقشة مجلس إدارتها أمس الأربعاء سير عمليات ومشاريع الشركة، وسداد مستحقاتها في دولة الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق.

وقال المجلس- في بيان نشر على موقع سوق "أبوظبي" المالي- إن النفقات الرأسمالية والتشغيلية في مصر ترتبط بسداد شركات النفط المصرية الحكومية لمستحقات الشركة المدرجة في الميزانية.

وكانت الشركة قد ذكرت في 9 نوفمبر الجاري أن وتيرة تسديد مستحقات الشركة لدى مصر تراجعت، وأشارت إلى أنها عوضت ذلك التأخير بمبالغ أخرى استلمتها من إقليم كردستان جاءت أفضل من التوقعات.

وأوضحت الشركة، في بيانها السابق، أن إجمالي المستحقات المتأخرة على مصر ارتفع إلى 887 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 843 مليون درهم في الربع الثاني من العام، ولم تتجاوز المبالغ المستلمة من مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 253 مليون درهم.

وعلى نحو آخر، سددت حكومة إقليم كردستان 235 مليون درهم، مع نمو المستحق عليها من 2.65 مليار درهم إلى 2.66 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام 2016.

ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل الشركة ومقترحات الميزانية لعام 2017، كذلك وافق مجلس الإدارة على تعديل النظام الأساسي، فضلاً عن الموافقة على خطة المراجعة لعام 2017.

ووفقاً لبيان سابق منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 47 مليون درهم مقابل صافي خسارة بلغ 32 مليون درهم بالربع المماثل من عام 2015.

وقالت الشركة، إنه رغم تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات، إلا أن زيادة الإنتاج في مصر خلال الربع الثالث ودخول حقل "غاز" الزوراء حيز التنفيذ ساهما في زيادة الإيرادات وتعويض انخفاض أسعار النفط.