ارتفعت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الاثنان بالمائة أو بقرابة 0.01$ اليوم الجمعة لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من تموز/يوليو الماضي، بينما لا تزال تعد بصدد تكبدها لأول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع في أعقاب مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمعلومات حيال العملات الرقمية.

وفي تمام الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية ربيل بنسبة 2.18% إلى مستويات 0.43970$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.43031$ بعد أن حققت الأدنى لها في ثلاثة أسابيع عند 0.42523$، بينما حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.44600$، وتبلغ بذلك حالياً القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثالثة عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد كلاً من البتكوين والإيثريوم، نحو 44.1$ مليار.

هذا قد تابعنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعض التقرير التي تطرقت لكون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسعى للحصول على معلومات حول الرسوم المفروضة على تداولات العملات الرقمية وأن على شركات الوساطة التي توفر خدمات تداولات العملات الرقمية متابعة التقرير الصادرة عن الهيئة وأن الرسم سوف تشمل عمليات التداول والمعاملات المالية وعملية الطرح الأولي، كما طالبت الهيئة من الشركات إيضاح الاتفاقيات.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعلن شركة كوينسكوير عن إدراج الربيل في مرحلة تجريبية للتداول عليها من قبل المستخدمين والسماح لهم بتمويل حسبتهم بها والتجارة ضد النقود الورقية العادية والعملات الرقمية الأخرى، ونوه الرئيس التنفيذي لشركة كوينسكوير التي تتخذ من نورونتو مقراً لها، كولي دياموند يوم الاثنين الماضي "بينما نحن متحمسون حيال هذا الإطلاق، فأننا ندرك أيضا أن هذا الانتظار كان طويلاً".

كما أعرب دياموند عن اعتذار كوينسكوير عن التأخير في تنفيذ تلك الخطوة، موضحاً "نحن نقدر صبر الجميع معنا ونلتزم بتحقيق تقدم أفضل" وجاء ذلك في بيان منصة الوساطة الكندية في مطلع الأسبوع الجاري، ونود الإشارة إلى أنه على الرغم من كون الربيل هي ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية إلا أن بعض البورصات كانت مترددة في إدراجها ويرجع ذلك إلى حد كبير للتشكك حيال إذا ما كان الأصل هو ضمان والمخاوف التنظيمية.

ويذكر أن أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية كوينزباس رفضت أدارج الربيل لديها على الرغم من إدراجها أربعة من أصل أكبر سبعة عملات رقمية من حيث القيمة السوقية لديها، وكشفها عن دعمها لإدراج الخامسة ستيلار (إكس-إل-أم)، ونود الإشارة إلى أن كوينسكوير لديها خطة توسع طموحة سوف تتيح لها موطئ قدم في أسواق تهيمين عليها كوينزباس مثل الولايات المتحدة أكبر سوق للعملات الرقمية وبريطانيا. 

ونود الإشارة إلى أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحة ارتفاعاً بنحو 28,000%.

هذا وقد حققت الربيل الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$  في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تفقد عقب ذلك أكثر من 85% من قيمتها السوقية مع اختتامها تداولات النصف الأول من هذا العام دون حاجز 0.5$ وفقاً لأسعار منصة “Gatehub”.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي ولتعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثمانية أسابيع وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:01 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيلول/سبتمبر القادم 0.52% لتتداول حالياً عند 15.46$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأدنى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 15.38$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 95.09 موضحاً ارتداده من الأدنى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 95.17.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كودلو أنه يجب إلا تقلل الصين من أهمية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الملف التجاري، موضحاً أن الاقتصاد واليوان الصيني في حالة ضعف، ومضيفاً أن البعض يلمح أن الحكمة الصينية تريد التفاوض، وذلك مع إشارته إلى ارتفاع معدل الاستثمارات في الولايات المتحدة سوف يسرع من وتيرة النمو وأنه معدل الإنتاجية يتجه إلى ما بين 1.5% و2.0%.

ويأتي ذلك في أعقاب اقتراح الصين تعريفات جديدة على سلع أمريكي بقيمة 60$ مليار وأعرب وزارة التجارة الصينية إن هذه الإجراءات عقلانية ومقيدة، موضحة أن موعد تنفيذ ذلك المقترح سوف يعتمد في الأساس على تصرفات الولايات المتحدة.

ويذكر أن وزير التجارة الأمريكية ويلبور روس نوه يوم أمس الخميس أن التعريفات التي تهدد بلاده بفرضها على السلع الصينية لن تكون كارثية على الصين، موضحاً "أنها لا شيء قد يكون مأساوياً"، مضيفاً أن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية 25% على واردات لها من الصين بقيمة 200$ مليار سوف تساوي أقل من واحد بالمائة من الاقتصاد الصيني.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية لتعد بصدد استأنف مسيرات الخسائر الأسبوعية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 219 من تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينها عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً.

في تمام الساعة 05:17 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نيمكس تسليم 15 أيلول/سبتمبر المقبل 0.81% لتتداول حالياً عند مستويات 68.40$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.84$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.30% لتتداول عند 73.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.45$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار 0.12% ليتداول حالياً عند مستويات 95.06 موضحاً ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 95.17.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي أوضح فائض 5.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 13 من تموز/يوليو مقابل عجز 12.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى عجز 3.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 411.1 مليون برميل، ولتعد بذلك المخزونات أقل 2% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أظهر تقرير الوكالة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 3.2 مليون برميل، وبذلك تعد المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 0.4 مليون برميل، وبذلك تعد المخزونات أقل 13% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم أمس الخميس أظهر تقرير جينسكيب أن مخزونات النفط لدى أكبر مركز تخزين في الولايات المتحدة مركز كوشينج في أوكلاهوما تراجعت 1.1 مليون برميل من يوم الجمعة الماضية وحتى يوم الثلاثاء الماضي، ويأتي ذلك عقب توالي تراجع البيانات الحكومية حيال المخزونات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، الأمر الذي يعكس تراجع المخزونات الأمريكية للأدنى لها منذ عام 2014.

ونود الإشارة لكون تسعير الأسواق لزيادة كل من روسيا أكبر منتج للنفط عالمياً ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية لإنتاجهم الشهر الماضي لا يزال يثقل على أداء أسعار النفط، حيث ارتفاع الإنتاج الروسي للأعلى له منذ مطلع العام السابق 2017، حينما تم تفعيل اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بقيادة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا.

ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارج المنظمة قد اتفقوا في اجتماع حزيران/يونيو الماضي على زيادة الإنتاج بواقع 1 مليون برميل يومياً وفقاً لما أفاد به وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك آنذاك، وذلك بهدف تعويض النقص المحتمل من قبل كل من فنزويلا وليبيا بالإضافة إلى إيران مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة على طهران تستهدف وقف صادراتها النفطية لبلدان العالم بحلول تشرين الثاني/نوفمبر. 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر اليوم الجمعة، فقد استقرت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة عند إجمالي 861 منصة، ويأتي ذلك في أعقاب ارتفع الإنتاج الأمريكي للنفط خلال الشهر الماضي إلى 11 مليون برميل يومياً لأول مرة في تاريخه، ليقترب من مستويات إنتاج روسيا عند 11.21 مليون برميل، بعد أن تخطي إنتاج السعودية الذي ارتفع هو الأخر مؤخراً إلى 10.65 مليون برميل يومياً، ويذكر أن أسعار النفط شهدت خلال الشهر الماضي أكبر تراجع لها في عامين.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي، بينما تعد بصدد رابع خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مقابلة له مع "بي-بي-سي".

في تمام الساعة 04:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.3021 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3017 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3043، بينما حقق الأدنى له في أسبوعين عند 1.2976.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.7، وجاء ذلك في أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب من خلاله عن الحاجة إلى فترة انتقالية طويلة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما نوه كارني أنه في حالة عدم التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فأن ذلك على الأرجح يعني ارتفاع الأسعار لفترة من الزمان، موضحاً أن الحكومة البريطانية قد فعلت ما يلزم لتجهيز المصارف للخروج من الاتحاد، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لديه المزيد للقيام به وإن النظام المالي سيكون جاهزاً للسيناريو غير المرغوب به وغير المحتمل.

وتطرق كارني إلى أن الاقتصاد الملكي البريطاني قد نما بنسبة مئوية أقل مما كان متوقعاً قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن على كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعهم لتجنب عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويذكر أن كارني نوه بالأمس إلى أن قيام المركزي البريطاني برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75% يعد للسيطرة على معدلات التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.