انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 22 من آب/أغسطس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% إلى مستويات 0.7293 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7311، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7275، بينما حقق الأعلى عند 0.7315.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تراجعاً 2.5% مقابل ارتفاع 1.2% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصاريح البناء تراجعاً 5.2% مقابل ارتفاع 6.8% في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 2.2%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 5.6% مقابل ارتفاع 1.6%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.0%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من آب/أغسطس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 214 ألف طلب، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 18 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,730 ألف طلب.

كما يتطلع المستثمرين عن كثب للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في حزيران/يونيو، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن كلفة ضريبة القيمة المضافة، التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة؛ لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة من الممكن أن يؤدي الى رفع أسعارها.

وأوضح الاتحاد في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف، والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها تطرح تحدياً بالنسبة للربحية.

وقال التقرير إن هذا سيضع مزيداً من الضغط على المصارف إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية وقد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل المصرف بدلاً من اللجوء إلى طرف ثالث.

وبدأت البنوك الإماراتية في الأول من يوليو الماضي في تحصيل ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5% على كافة الرسوم والخدمات المصرفية من العملاء الأفراد والشركات بعد أن أصدر البنك المركزي تعميما بذلك.

ووفقا لتعميم سابق فإن المركزي طلب من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً.

كما يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الخمسة (5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

ولم تكن تلك الخطوة مستغربة في أوساط القطاع المصرفي حيث بدأت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مارس الماضي تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على كل تقارير الاستعلام الائتماني والتقييم، الصادرة منها لمتعاملي البنوك بالإمارات.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

انهى المؤشر تداولات أمس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 4963 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ شهر نوفمبر من عام 2014 نقطة، مستقرا أعلى متوسطه المتحرك لـ 10 و20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه في الاجل القصير لمستوى المقاومة التالي عند 2070 نقطة، ومع ذلك نحذر من عودة المؤشر مرة أخرى أسفل مستوى 4900 نقطة، حيث في هذه الحالة سيعيد اختبار مستوى الدعم 4800 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 2832 نقطة، في ظل تحرك المؤشر في نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع الحالي ما بين مستوى 2800 ومستوى 2860 نقطة، وبالتزامن مع حيادية المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.