ارتفاع اليورو للجلسة الثلاثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة اليورو مع مطلع تداولات هذا الأسبوع لتغطي الفجوة السعرية الهابطة أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات ملف اليونان والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي أوضحت تراجع طلبات المصانع الألمانية وتباطؤ نمو مؤشر مدراء المشتريات للتجزئة بينما أظهرت قراءة انتعاش ثقة المستهلكين في المنطقة ككل قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي اتساع التزويد الخدمي الأمريكي دون التوقعات في حزيران/يونيو الماضي.

في تمام الساعة 07:55 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.1047 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.0993 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له عند 1.1095 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0969.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة طلبات المصانع والتي أظهرت تراجع بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 2.2% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو لنسبة 4.7% مقابل 1.3% متفوقة على التوقعات عند ارتفاع بنسبة 3.7%، وفي نفس السياق فقد أوضحت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لمبيعات التجزئة تباطؤ وتيرة النمو لما قيمته 50.7 مقابل 51.4 في آيار/مايو الماضي.

كما تاتبعا أيضا صدور قراءة مؤشر سنتكس لثقة المستهلكين عن شهر تموز/يوليو الجاري والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو لما قيمته 18.5 مقابل 17.1 في حزيران/يونيو الماضي بخلاف التوعقات عند ما قيمته 15.0، بينما تترقب الأسواق عن كثب ما سوف يسفر عنه اجتماع اليوروجروب يوم غد الثلاثاء عقب ساعات من تنامي حالة القلق التي تنتاب المستثمرين تجاه مستقبل أثينا عقب تصويت غالبية شعب اليوناني يوم الأحد بـ"لا" على الرضوخ لمطالب الدائنين الدوليين من أجل تمديد شروط حزمة الإنقاذ.

على صعيد أخر فقد تابعنا اليوم الأثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بما قيمته 56.0 مقابل 55.7 في آيار/مايو الماضي، دون التوقعات عند 56.5، وسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والذي إقر من خلاله صانعي السياسة النقدية المخافظة على السياسة النقدية توسعية لحين آشعار آخر مع الإشارة لفرص زيادة أسعار الفائدة على مرتين بنحو 25 نقطة أساس هذا العام.