تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي، بينما تعد بصدد رابع خسائر أسبوعية على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مقابلة له مع "بي-بي-سي".

في تمام الساعة 04:29 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.3021 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3017 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3043، بينما حقق الأدنى له في أسبوعين عند 1.2976.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 53.5 مقابل 55.1 في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 54.7، وجاء ذلك في أعقاب حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب من خلاله عن الحاجة إلى فترة انتقالية طويلة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما نوه كارني أنه في حالة عدم التوصل إلى صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فأن ذلك على الأرجح يعني ارتفاع الأسعار لفترة من الزمان، موضحاً أن الحكومة البريطانية قد فعلت ما يلزم لتجهيز المصارف للخروج من الاتحاد، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لديه المزيد للقيام به وإن النظام المالي سيكون جاهزاً للسيناريو غير المرغوب به وغير المحتمل.

وتطرق كارني إلى أن الاقتصاد الملكي البريطاني قد نما بنسبة مئوية أقل مما كان متوقعاً قبل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن على كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعهم لتجنب عدم إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويذكر أن كارني نوه بالأمس إلى أن قيام المركزي البريطاني برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75% يعد للسيطرة على معدلات التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 29 من حزيران/يونيو الماضي، بينما تعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:43 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1590 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1585 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1611، بينما حقق الأدنى له في خمسة أسابيع عند 1.1560.

هذا وقد تابعنا عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة الموازنة العامة للحكومة والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 58.9 مليار يورو مقابل 55.1 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، وذلك قبل صدور مؤشر مدراء المشتريات الخدمي لأسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.6 مقابل 55.4 في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات عند 54.4.

كما تابعنا أيضا عن إيطالي ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.0 مقابل 54.3 في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات عند 53.6، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 55.3 ومقابل 55.9 في حزيران/يونيو. 

وصولاً إلى صدور القراءة النهاية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لكل من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي أظهرت تقلص الاتساع في ألمانيا إلى 54.1 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة للشهر الماضي والتوقعات عند 54.4 ومقابل 54.5 في حزيران/يونيو، وأوضحت أيضا تقلص الاتساع في منطقة اليورو ككل إلى 54.2 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 54.4 ومقابل 55.2 في حزيران/يونيو.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لإيطاليا والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.8% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، وقبل أن نشهد صدور قراءة مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو ككل والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.3% خلال حزيران/يونيو، دون التوقعات عند 0.4%، بالتزامن مع صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا والتي أظهرت تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 1.1%، أسوء من التوقعات بارتفاع 0.1%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر بقيادة أسهم قطاع السلع الاستهلاكية في ظلال فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى المصارف والشركات الأمريكية العملاقة  التي تعد عصب أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي، متغاضية بذلك بشكل نسبي عن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت انخفاض معدلات البطالة إلى 3.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 4.0% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 0.1% في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية والتي أظهر تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 157 ألف مقابل 248 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 191 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري اتساع العجز إلى 46.3$ مليار مقابل 43.2$ مليار في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 46.5$ مليار.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 59.1 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 58.6، ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة للإسكان, الرعاية الصحية والتمويل، تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

الجدير بالذكر أن البيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم عن الاقتصاد الأمريكي والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال، تحد من فرص قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين آخرين هذا العام، الأمر الذي حفز بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وطغى نسبياً على اقتراح الصين تعريفات جديدة على سلع أمريكي بقيمة 60$ مليار.

وصرحت وزارة التجارة الصينية إن هذه الإجراءات الجديدة عقلانية ومقيدة، موضحة أن موعد تنفيذ ذلك المقترح سوف يعتمد في الأساس على تصرفات الولايات المتحدة، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب وزير التجارة الأمريكية ويلبور روس أن التعريفات التي تهدد بلاده بفرضها على السلع الصينية لن تكون كارثية على الصين، موضحاً "أنها لا شيء قد يكون مأساوياً"، مضيفاً أن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية 25% على واردات لها من الصين بقيمة 200$ مليار سوف تساوي أقل من واحد بالمائة من الاقتصاد الصيني.

وفي تمام الساعة 02:12 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.12% ليضيف 3.50 نقطة ويصل إلى المستوى 2,830.72 نقطة، كما ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.15% بعد أن حقق 39.00 نقطة ليصل إلى المستوى 25,365.16 نقطة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.09% بعد أن ارتفع بمقدار 7.31 نقطة ليصل إلى المستوى 7,810.00 نقطة.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي لشهر تموز/يوليو والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل ما قيمته 59.1 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.6.

وبالحديث عن المؤشرات الفرعية فقد أظهرت قراءة الإنتاجية وأنشطة الإعمال لمعهد التزويد الخدمي للشهر الماضي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.5 مقابل 63.9 في حزيران/يونيو، كما أظهرت الطلبات الجديدة تقلص الاتساع إلى ما قيمته 63.2 مقابل 57.0 في القراءة السابقة، في حين اتساع معدلات التوظيف إلي ما قيمته 56.1 مقابل 53.6، وتقلص اتساع تسليم الموردين إلى ما قيمته 53.0 مقابل 55.5 في حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، شهدت المخزونات استقرار الاتساع خلال الشهر الماضي عند ما قيمته 53.5 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو، بينما أوضحت الأسعار اتساع إلى ما قيمته 63.4 مقابل 60.7، وتقلص اتساع الأوامر المتراكمة إلى ما قيمته 51.5 مقابل 56.5، كما أظهرت طلبات التصدير الجديدة تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.0 مقابل 60.5، في حين اتساع الواردات إلى ما قيمته 52.5 مقابل 51.5 في حزيران/يونيو.

في تمام الساعة 02:01 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو بالإضافة اليوان الصيني، الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي بنسبة 0.01% ليتداول حالياً عند مستويات 95.18 موضحاً الأعلى له منذ 19 من تموز/يوليو الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 95.17.

ويذكر بأن الحد الفاصل بين النمو والانكماش في قراءة المؤشر هي عند مستوى 50، فإذا كانت القراءة فوق المستوى 50 فأن ذلك يدلنا على أنه هناك توسع في قطاع الخدمات، وأن كانت قراءة دون المستوى 50 يدلنا ذلك على انكماش قطاع الخدمات.

الجدير بالذكر أن أهمية مؤشر التزويد الخدمي تكمن في أن القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وأن ذلك المؤشر يعطي لنا صورة توضيحية تجاه وتيرة القطاعات الخدمية في أكبر اقتصاد في العالم لكونه مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل.