ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد أعلى مستوياتها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري.

في تمام الساعة 05:48 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.41% إلى مستويات 1.3293 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3239 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.3296، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3214.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيان توقعات الخريف الصادر عن مكتب إدارة الموازنة البريطانية والتي تطرق إلى احتمالية نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال العام الجاري 1.5% مقارنة بالتوقعات السابقة عند نمو 2.0%، قبل أن تتباطأ وتيرة النمو خلال العام المقبل إلى 1.4%  وإلى 1.3% عام 2019 على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة عند نمو 1.6% في عام 2018 ونمو 1.7% في عام 2019.

وأفاد البيان أنه تم مراجعة نمو معدل الإنتاجية على نحو منخفض وأنه من المتوقع تراجع معدل الإقراض من 39 مليار جنية إسترليني في عام 2018 إلى أدنى مستوى له في عقدين من الزمان وعجز الموازنة في العام المالي 2017-2018 يقدر بنحو 49.9 مليار جينة إسترليني مقارنة بالعجز السابق 58.3 مليار جنية إسترليني.

وأنه من المتوقع أن يكون عجز الموازنة في العام المالي 2018-2019 أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 1.95% في العام المالي السابق، وختاماً أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تبلغ معدلات التضخم ذروتها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أمام مجلس العموم البريطاني مع عرضه مشروع الموازنة العامة الجديدة والتي أعرب من خلالها أن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تكون مرحلة هامة في تاريخ الاقتصاد البريطاني.

وأنه سوف يتم تجنيب 30 مليار جنية إسترليني إضافية لاستعدادات مفاوضات الخروج بالإضافة إلى 700 مليون جنية إسترليني تم استثمارهم بالفعل، مضيفاً أنه سوف يتم إلغاء الرسوم الضريبية على شراء المنازل حتى 300 ألف إسترليني، ومعرباً أن المملكة المتحدة تشهد ارتفاع معدل الدين العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تراجعاً 1.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى نحو 239 ألف طلب، وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين للشهر الجاري بما قيمته 98.5 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة عند 97.8 ومقابل 100.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، مع أظهر التقرير الفرعية للمؤشر انخفاض الاوضاع الاقتصادية التوقعات الاقتصادية.

وتتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين 1.00% و1.25% مع أعربهم انذاك عن النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وتحسن سوق العمل وسط حد الأعضاء من القلق تجاه تأثير الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة مؤخراً.