صدر عن الاقتصاد الامريكي الساعة 14:00 بتوقيت جرنيتش مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان مرتفعة إلى  454 الف أفضل من التوقعات التى اشارت إلى 429 الف و أفضل من القراءة السابقة 417 الف ، هذا البيان إيجابى للاقتصاد الأمريكي.

تعافت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تراجعها الجلسة السابقة إذ هبط الدولار بشدة ونزلت الأسهم فى أسيا و أوروبا بعدما عززت بيانات ضعيفة عن الناتج الصناعي للصين المخاوف حيال انتعاش مؤجل في البلاد ، هذا و يستهدف المعدن خلال جلسات اليوم تخطى حاجز المقاومة النفسى 1400 دولار للأوقية.

وقال جوناثان باتلر المحلل في ميتسوبيشي "التوقعات بان النمو الصيني ربما لا يكون قويا كما كان من قبل وصعود الأسهم التي تراجعت قليلا في الساعات الأخيرة وضعف الدولار تضافرت لتقدم الدعم للذهب."

ونزل مؤشر الدولار 0.5 بالمئة أمام سلة عملات ويرجع هذا في الأساس إلى ارتفاع الين لأعلى مستوى في أسبوعين بينما نزلت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من توقف التيسير الكمي في الولايات المتحدة وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 1.6 بالمئة إلى 22.56 دولار للاوقية ، و تراجع سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1458.24 دولار للأوقية وانخفض سعر البلاديوم 1.4 بالمئة كذلك إلى 733.97 دولار للاوقية.

يأتى هذا فى ظل تصريحات من مسؤول بارز بالبنك المركزي الأمريكي إلى طمأنة أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يتعجل انهاء برنامجه للتحفيز الاقتصادي بعد أن شعر المستثمرون بالقلق من تعليقات رئيسه بن برنانكي.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياط الاتحادي قريب بالدرجة المتصورة من بدء عملية تقليص تدريجي للمساندة التي يقدمها للاقتصاط.

وقال بولارد في لندن إن الاقتصاد الأمريكي يتحسن لكنه يريد التأكد من أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو المستوى المستهدف قبل أن يبدأ المجلس في تقليص البرنامج ، وأضاف "أعتقد ان الرئيس قال كما يفعل دائما الأمر الصحيح وهو أن ذلك يعتمد على البيانات."

وقال إيوالد ناوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وكان يتحدث في فيينا اليوم الخميس إن الوقت لم يحن بعد لأي من مجلس الاحتياطي لاتحادي أو البنك المركزي الأوروبي أن يدرس تقليص دعمه للاقتصاد.

 هذا و يتداول المعدن النفيس  الذهب بحلول الساعة 13:30 بتوقيت حول مستوي  1387.64 دولار للأوقية بعد تسجيل أعلى سعر 1398.14 دولار  و أدنى سعر 1356.59 دولار.

صدر عن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول حيث أظهرت القراءة نمو الناتج خلال الربع الأول بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.3%، و التوقعات0.3%.أما على المستوى السنوي فقد أظهر الناتج ثبات النمو مع  القراءة السابقة 0.6%، مع القراءة السابقة و التوقعات .

بالنسبة للبيانات التي صدرت مع المؤشر فقد سجلت القراءة التمهيدية  الإنفاق الإستهلاكي مستوى 0.1% من 0.4% للقراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 0.3%

 و عن القراءة التمهيدية الإنفاق الحكومي فقد انخفض الى ما نسبته 0.0% من 0.6% للقراءة السابقة و الذي كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.2%، و تحسن مجمل الاستثمارات في الأعمال ليصل إلى -0.4% من -0.8% للقراءة السابقة ، أما عن القراءة السنوية للاستثمارات فقد أظهرت تراجعاً ايضاً بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابق 0.8% .

وعن القراءة التمهيدية جمالي الإستثمارات الرأسمالية فقد سجلت ما نسبته -0.8% مقارنة مع القراءة السابقة عند -0.2% و بأسوأ من التوقعات بما نسبته 0.3%.

بالنسبة للصادرات فقد حققت انخفاضاً  بنسبة 1.3% من نمواً بنسبة 0.8% مقارنة مع القراءة السابقة عند -1.6% في حين أنه كان من المتوقع أن تُظهر القراءة ما نسبته-1.0، أما عن  الواردات فقد انخفض حجمها لتصل القراءة إلى -0.5% من -1.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند -0.9%.

أكد قادة الاتحاد الاوروبي في ختام قمة الاتحاد الأوروبي يوم الأمس الأربعاء التزامهم لمواجهة التهرب الضريبي في القارة الأوروبية، و أشاورا بأنهم يدعمون اتخاذ إجراء عالمي لتخفيف من حدة السرية التي تتبعها البنوك في أوروبا خاصة في سويسرا.

قال رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، هناك إرادة سياسية قوية"في أوروبا لجعل النظم الضريبية أكثر عدلا، و أضاف ان الاتحاد الاوروبي سوف يقوم بصياغة قواعد أكثر صرامة هذا العام لتحقيق الشفافية المصرفية. هذا ما صرح به بعد محادثات القمة الأوروبية في بروكسل.

يتمثل الهدف الرئيسي  من الإجراءات المنتظرة بمنع الشركات المتعددة الجنسيات استغلال الثغرات القانونية، إذ أن هناك غضبا شعبيا واسع النطاق يدور بأن بعض الشركات الكبرى تقوم بتقليل المدفوعات الضريبية في وقت الذي تعاني منه المنطقة من صعوبات اقتصادية قاسية.

توضح الإحصاءات أن حجم التهرب من الضرائب في دول الإتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 ترليون دولار سنويا ما يبلغ نحو 7 أمثال ميزانية الإتحاد الأوروبي نفسه.

تعهد الاتحاد الاوروبي باتخاذ إجراءات صارمة ضد "التهرب الضريبي " و لكن المعقد في هذه القضية الحيل المحاسبية القانونية المستخدمة من قبل بعض الشركات لتقليل المدفوعات الضريبية.

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا وضع معايير العالمية تسمح بتبادل بيانات الحسابات المصرفية. فإن المسألة ستكون على رأس جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية الثمانية في ايرلندا الشمالية الشهر المقبل.