استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء وسط تسعير المستثمرين لاستأنف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في أعقاب فشلهم الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين أو تجديد اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا وعلى أعتاب قرار صنعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بالبقاء عليها عند 1.50%.

بخلاف ذلك، لا يزال ينتاب المستثمرين حالة من القلق حيال تصعيد الحمائية التجارية بين واشنطن وبكين مع اقتراب الموعد النهائي لانقضاء التعليقات العامة على مقترح فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية 25% على سلع صينية بقيمة 200$ مليار غداً الأربعاء، وسط التوقعات بدخول تلك الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ مع نهاية هذا الشهر، الأمر يعزز المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن المحادثات التجارية الصينية مع الولايات المتحدة والتي جرت في وقت سابق من الشهر الماضي لم تمنع في نهاية المطاف دخول تعريفات جمركية أمريكية جديدة 25% على سلع صينية بقيمة 16$ مليار حيز التنفيذ في 23 من آب/أغسطس الماضي ورد الصين بالمثل ضمن تصعيد للحمائية التجارية بين واشنطن وبكين، ليبلغ بذلك إجمالي السلع التي تخضع لتعريفات جمركية من قبل البلدين على بعضهم البعض نحو 50$ مليار.

الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليشهد تحقق 0.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,720.97، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.05% ليخسر 10.30 نقطة ويصل إلى المستوى 22,697.08.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 تراجع بنسبة 0.19% ليخصم 6.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,315.47. كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليفقد 3.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,717.47.

كما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 0.03% ليشهد خصم 8.42 نقطة ويصل إلى المستوى 27,704.12. بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليحقق 1.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,308.47. 

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.39% ليضيف 35.87 نقطة ويصل إلى المستوى 9,293.16. من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.42% ليخسر 26.68 نقطة ويصل إلى المستوى 6,284.20.

أصدرت وزارة الإسكان السعودية 5347 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق في تاريخ 9 يوليو 2018 وحتى الآن.

وتعاملت بوابة الوزارة مع 300 اعتراض حتى الآن، منها 20 اعتراضا يجري معالجتها حاليا،فيما رفضت 780 طلبا لعدم مطابقتها للشروط، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجميع الطلبات التي وردت للوزارة تتم دراستها، والتأكد من مطابقتها للشروط القاضية "بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول".

وكشف حساب الضريبة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت سابق من هذا الاسبوع عن عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ولا على الخدمات الحكومية.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير من العام المقبل نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.

بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها الحكومة السعودية بالعملة المحلية منذ بدء طرح هذا النوع من الصكوك، نحو 95.89 مليار ريال، وذلك عبر 14 طرحا بدأ في النصف الثاني من العام الماضي 2017 وأغلق آخرها يوم 3 سبتمبر 2018 بحجم طرح قدره أربعة مليارات ريال.

وبلغت قيمة تغطية الطروحات الـ14 نحو 217.98 مليار ريال بنسبة تغطية إجمالية 227%، ما يدلل على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي والعملة المحلية من حيث الاستقرار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

فيما بلغت قيمة  طلبات التخصيص بثماني طروحات من الصكوك بالسعودية نحو 37.43 مليار ريال، في حين بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 41.96 مليار ريال بنسبة تغطية 112% وذلك خلال العام الجاري.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في أبريل الماضي عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومية بالريال السعودي.

قال أسامة العفالق، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن عدد المقاولين المسجلين لدى الهيئة حتى الآن بلغ 2000 مقاول بنسبة 1.5%من إجمالي المقاولين العاملين في القطاع.

وأكد أن إجمالي الأجانب المسجلين في الهيئة يبلغ نحو 5%، مبينا أنه يعمل في الشركات المسجلة نحو 904798 موظفا بينهم 121117 سعوديا بنسبة 13.4% مقابل 783681 موظفا غير سعودي بنسبة 86.6.

وذكر أن الهيئة تعمل بتنسيق عال المستوى مع وزارة البلدية والقروية فيما يخص تصنيف المقاولين، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتوجيه الوزارة بالتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بتصنيف شركات مقاولات التشغيل والصيانة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه مع بدء التطبيق التجريبي لمعايير وإجراءات التصنيف الجديدة للمقاولين لوكالة تصنيف المقاولين التابع لوزارة الشؤون القروية والبلدية، سجلت انخفاضا بعدد المقاولين المصنفين من 986 مقاولا مصنفا لعام 1437 إلى 858 مقاولا مصنفا في عام 1438.

وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين في يونيو الماضي إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة بلغ 1800 شركة من أصل 140 ألف شركة، مشيرا إلى أن تلك الشركات أغلبها من المتعاقدين مع المشاريع الحكومية البالغ إجمالي عددها نحو 3700 شركة مصنفة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين قد أكد في وقت سابق أن شركات المقاولات بدأت في تحصيل القيمة المضافة 5% التي تم تطبيقها في يناير الماضي، على الأعمال والخدمات.

وبدأت كل من الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام الجاري.