تحسن بيانات الثقة في منطقة اليورو خلال يوليو-تموز

مؤشر الثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 92.5 لتأتي بالتوازي مع التوقعات وأعلى من 91.3 لقراءة يونيو/حزيران.

منطقة اليورو لم تحقق اي نمو يذكر طوال عام 2012 فيما يتعمق الركود إلى -0.2% في الربع الأول من العام الجاري كتأثير من التداعيات السلبية من ازمة الديون السيادية و ضعف الطلب في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية وسط توقعات باستمرار تعمق الركود حتى نهاية العام الجاري.

على الجانب الآخر تحسنت قراءة مؤشر مناخ الاعمال في نفس الفترة إلى -0.53 من -0.67 .

البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة عند 0.5% من 0.75% في مايو/ايار و على حسب تصريحات دراغي فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.

فيما يخرج عن المألوف في اجتماع الشهر السابق ويعطي خارطة ارشادية للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة حيث اعلن انه يتنبى سياسة توسعية و سيبقى على اسعار الفائدة عند مستويات منخفضة وقد يتجه إلى الخفض بشكل اكبر وكذا من الممكن ان يطبق سعر فائدة بالسالب على الودائع.

وننتظر يوم الخميس قرار البنك بشأن سعر الفائدة وربما قد يعيد او يكرر نفس ما فعله في الشهر السابق.

ونوه رئيس البنك السيد ماريو دراغي ان البنك يرى امكانية تعافي الاقتصاد بنهاية العام الجاري ويمتد حتى العام القادم 2014 ، بينما مستويات الثقة بدأت في التعافي بعد ان كانت عند مستويات متدنية.

البيانات التي صدرت في الآونة الاخيرة باتت تعطي أمل بتحسن الأحوال في منطقة اليورو على نحو ما، القطاعات الرئيسية تحقق نمو جيد و مستويات الثقة في ارتفاع حتى الآن.

فيما أن آخر توقعات البنك الأوروبي أظهرت خفض توقعات النمو للعام الجاري مقارنة بتوقعات آذار السابق ليصبح انكماش -0.6% قبل أن يحقق نمو بنسبة 1.1% في عام 2014 ويرى البنك انه لاتزال هنالك مخاطر سلبية تحيط بمنطقة اليورو تأتي من ضعف مستوى الطلب على المستوى المحلي و العالمي بجانب ضعف كفاءة الاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها حكومات المنطقة.