قرارات اسعار الفائدة من البنوك المركزية الاوروبية محل انظار المستثمرين هذا الاسبوع

في الشهر السابق شهدنا كيف خرج هذين البنكين عن المألوف و الاعلان عن خارطة طريق للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ضمن سابقة نادرة الحدوث، لكن كان لابد منها حتى تهدأ الاسواق بعد ان شهدت تقلبا بعد اتجاه البنك الفيدرالي إلى سحب خطط التحفيز في حال ما اذا تحسن الاقتصاد.

منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% بينما يتوقع ان يبقى على نفس المعدل خلال الاجتماع في وقت لاحق من هذا الاسبوع.

السيد ماريو دراغي رئيس البنك الأوروبي في المؤتمر الصحفي الشهر السابق اكد على أن البنك سيحتفظ بسياسة نقدية توسعية قد يبقى على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة او مادون ذلك لفترة من الوقت مؤكدا ان البنك يتنى سياسات توسعية طالما استدعى الأمر وقد يمتد ذلك إلى خفض لاسعار الفائدة و الاتجاه إلى تطبيق سعر فائدة بالسالب على الودائع.

صندوق النقد الدولي يحث البنك المركزي الأوروبي على خفض سعر الفائدة وتطيبق سعر فائدة بالسالب من اجل دعم اقتصاد منطقة اليورو المنهك من جراء تعمق الركود فيه.

ونوه دراغي ان البنك يرى امكانية تعافي الاقتصاد بنهاية العام الجاري ويمتد حتى العام القادم 2014 ، بينما مستويات الثقة بدأت في التعافي بعد ان كانت عند مستويات متدنية.

واشار دراغي إلى ان عمليات الاقراض تعاني من ضعف داخل منطقة اليورو وان ذلك يرجع إلى ضعف حالة الدورة الاقتصادية وارتفاع مخاطر الائتمان بجانب استمرار البنوك في عمليات الاصلاحات المالية، التقارير الاخيرة التي صدرت عن البنك الاوروبي اظهرت انكماش عمليات الاقراض إلى القطاع العائلي و الشركات للشهر 14 على التوالي وتنكمش بنسبة -1.6% خلال يونيو/حزيران ضمن أسوأ مستوى منذ العمل بالعملة الاوروبية الموحدة.

من ناحية التضخم فإن البنك يرى بقاء التضخم دون المستوى المستهدف (2%) على المدى المتوسط فيما ان توقعات اسعار المستهلكين السنوي في يوليو/تموز (قراءة اولية) قد تسجل مستويات 1.6%.

السيد بيتر بيرت عضو البنك المركزي الأوروبي أن البنك بصدد الابقاء على سعر الفائدة الحالي وقد يمتد إلى تخفيضه وذلك طالما بقي التضخم عند مستويات معتدلة. مؤكدا على ان نمط السياسات التوسعية يتوقف على مدى سلوك التضخم خلال الفترة المقبلة.

في المقابل قال السيد ينس وايدمان عضو البنك المركزي الاوروبي ورئيس البنك المركزي الالماني، ان خارطة الطريق التي نوه عنها البنك الاوروبي في الابقاء على سياسات نقدية توسعية و الابقاء على سعر فائدة منخفض لفترة طويلة وامتداد ذلك إلى خفض اكبر لسعر الفائدة ان ذلك يجب ان يتضمن ايضا الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة إذا ما ظهرت ضغوط تضخمية مرتفعة.

في نفس السياق واصلت منطقة اليورو تحقيق الانكماش في الربع الأول بنسبة -0.2% للربع السادس على التوالي ويتعمق الركود في المنطقة إلى أن البنك قام بخفض توقعات النمو للعام الجاري دون أن تتمكن المنطقة من تحقيق اي نمو يذكر طوال العام السابق.

جدير بالذكر أن المفوضية قامت بخفض توقعات النمو لمنطقة اليورو في تقريرها الاخير حيث تتوقع توسع انكماش اقتصاديات منطقة اليورو بنهاية العام الجاري إلى -0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة لانكماش بنسبة -0.3%، و بالنسبة للعام القادم 2014 فقد تخفيضها إلى 1.2% من 1.4% للتوقعات السابقة.

ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن معدل البطالة في المنطقة خلال يونيو/حزيران والذي يتوقع ان يبقى عند نفس المستوى لمايو/ايار 12.1% مقارنة بقراءة نيسان/ابريل لنسبة 12.00% المعدلة على الرغم من ذلك يبقى المعدل عند أسوأ اداء منذ البدء في تسجيل البيانات منذ عام 1995 وتظهر البيانات الفرعية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 67 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين في المنطقة إلى 19.222 مليون شخص.

قرار البنك المركزي البريطاني

خلال هذا الاسبوع ننتظر الاجتماع الثاني لرئيس البنك المركزي البريطاني الجديد السيد مارك كارني وتوقعات بأن يقوم البنك بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.

ويظهر محضر الاجتماع لجنة السياسة النقدية في الشهر السابق المكونة من تسعة اعضاء – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع.

وللمرة الأولى يأتي قرار الابقاء على برنامج شراء الاصول كما هو دون تغير باجماع اعضاء اللجنة التسعة و ذلك بعد خمسة اجتماعات من عدم قرار الاجماع بعد ان استمر ميرفن كينج – رئيس البنك- و السيد بول فيشر و ايضا السيد دافيد مايلز برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن البنك قام بالاعلان عن توجهاته خلال الفترة المقبلة عقب اتخاذ قرار سعر الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر وذلك ضمن بادرة نادرة الحدوث، حيث اقر بأن اية ارتفاع لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة من شأنه ان يؤثر سلبا على توقعات النمو وما يعني ذلك الاتجاه نحو الابقاء على سعر فائد عند مستويات منخفضة وقد يمتد ذلك إلى التوسع في برامج التحفيز وذلك على حسب ما ترجمته الاسواق.

البنك لايزال محتفظا بسياسات توسعية بهدف دعم النمو حتى لو بقي التضخم فوق المستوى المستهدف للبنك (2%). مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع  إلى 2.9% خلال يونيو/حزيران من  2.7% لقراءة مايو/ايار.

وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن ارتفاع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى ارتفاع اسعار وقود المحركات بجانب ارتفاع اسعار الملابس والاحذية.

البيانات الاخيرة اظهرت تحسنا في سوق العمل حيث تراجع عدد العاطلين بنحو 57 الف في فترة الثلاث اشهر المتتهية في مايو/ايار ليصل اجمالي العاطلين 2.51 مليون شخص وكذا تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة  في يونيو/حزيران لافضل من المتوقع بنحو -21.2 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى تراجع بلغ -16.2 الف طلب من 8.6 الف طلب في مايو/ايار ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.48 مليون طلب تراجع المؤشر يعد الافضل منذ يونيو/حزيران 2010.

ايضا القراءة الاولية للنمو اظهرت تحقق نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني ومتضاعف عن الربع الاول لنسبة 0.3% وايضا اعلى من توقعات البنك المركزي البريطاني لنسبة 0.5%، فيما يرى البنك ان وتيرة النمو ضمن مستويات هشة و غير مرضية حتى الآن.

من ضمن البيانات الهامة خلال هذا الاسبوع بخلاف سعر الفائدة الاعلان عن اداء القطاع الصناعي خلال يوليو/حزيران.