إنفاق المستهلكين ينخفض في اليابان ويزيد التوقعات السلبية بشأن النمو

شهدت معدلات إنفاق المستهلكين في اليابان انخفاض خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد من التوقعات السلبية لمعدلات النمو في الاقتصاد الياباني بعد الخروج الضعيف من الركود الاقتصادي بعد أن سجل معدلات نمو ضعيفة خلال الربع الرابع من 2014.

مؤشر إنفاق القطاع العائلي السنوي انخفض خلال شهر فبراير/شباط بنسبة 2.9% ليتبع هذا انخفاض آخر بنسبة 5.1%. بينما انخفض مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال فبراير/شباط بنسبة 1.8% بعد انخفاض سابق بنسبة 2.0%، وعلى المستوى الشهري انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.2% من انخفاض سابق بنسبة 1.9%.

معدلات الإنفاق من قبل القطاع العائلي في اليابان مستمرة في الانخفاض بسبب تأثرهم بقرار رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% خلال شهر ابريل/نيسان الماضي، وحتى مع انخفاض أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة الماضية بسبب تراجع أسعار النفط الخام لم تشهد معدلات إنفاق المستهلكين تحسن في اليابان بعد أن فضل المستثمرين ادخار الفائض الذي تكون لديهم بدلاً من إنفاقه.

يواجه القطاع العائلي في اليابان من ناحية أخرى ضغط آخر من توقف معدلات الأجور عن الارتفاع، وهو ما تحاول الحكومة اليابانية والبنك المركزي أن تغيره بالاتفاق مع الشركات اليابانية ولكن لم يحدث أي تأثير حتى الآن.

تزايد الإنفاق من قبل القطاع العائلي في اليابان هو أحد العوامل الهامة لدعم معدلات التضخم في البلاد، ولكن الاستمرار في تراجع معدلات الإنفاق في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات الأعمال انتعاش يدل على عدم استفادة قطاع الأعمال من إنفاق المستهلكين وهو ما يزيد من الضغط على البنك المركزي الياباني لزيادة عمليات التحفيز للاقتصاد الثالث عالمياً.