اصدر الاقتصاد البريطاني مؤشر اسعار المستهلكين خلال نيسان و الذي يعد من احد مقاييس حساب التضخم في البلاد, اذ اشار التقرير الى انخفاض المؤشر عند 0.6 مطابقا للتوقعات, مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.3 بالمئة, اما على الصعيد السنوي فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.0 بالمئة بالمقارنة مع القيمة السابقة بنسبة 3.5% و المتوقعة عند 3.1 بالمئة على الترتيب.

و اضاف التقرير الى ان مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة على الصعيد السنوي, بالمقارنة مع القيمة السابقة و البالغة 2.0 بالمئة و المتوقعة عند 2.5 بالمئة.

أما عن مؤشر اسعار مبيعات التجزئة فقد سجل ارتفاعا إلى  0.7% من السابق 0.4% و التوقعات بنسبة 0.6%، اما على الصعيد السنوي فقد  صعد المؤشر بنسبة 3.5 بالمئة بالمقارنة مع القيمة السابقة بنسبة 3.6% و المتوقعة عند 3.4% بالمئة على الترتيب.

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي مسجلا مستويات 3.0% من السابق 3.5% و هذا ما يعني عودة معدلات التضخم البريطانية للمستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% و هذا ما سوف يعفي محافظ البنك المركزي البريطاني و لأول مرة منذ اكثر من عامين من تقديم رسالة توضيحية لوزير الخزينة البريطاني جورج أوربورن يبرر فيها ارتفاع أسعار المستهلكين فوق المستويات المسموحة ، و هذا البيان سيكون له الأثر الايجابي على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا حول مستويات 1,5797 و سجل الأعلى عند 1,5847 و الادنى عند 1,5794.

تقلص عجز الميزانية العامة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأفضل من التوقعات، مستفيدة من الارتفاع في الحاصلات الضريبية مع الضرائب التي فرضتها الحكومة لتقليض العجز في الميزانية، مما يشير إلى أن مساعي وزير الخزينة جورج أوزبورن بدأت تجدي نفعا بعد إقرار الضرائب لضمان الحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز و تقليص حجم الديون العامة، و هذا البيان سيكون له الأثر الايجابي على الجنيه مقابل الدولار الأمريكي الذي يتداول حاليا حول مستويات 1,5797 و سجل الأعلى عند 1,5847 و الادنى عند 1,5794.

سجلت التمويلات العامة خلال شهر نيسان فائضاً عند 23.2 مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي قبله الذي سجل عجزاً بقيمة 16.5 مليار جنيه و الذي كان من المتوقع أن تُظهر القراءة فائضاً بقيمة 6.0 مليار جنيه، في حين أن التمويلات المستثنى منها التدخلات التي تعد المقياس الأول لعجز الميزانية العامة في بريطانيا فقد سجلت فائضاً بقيمة 16.5 مليار مقارنة بالتوقعات بفائض بقيمة 20.0 مليار جنيه ، أما عن قراءة شهر آذار فقد سجلت عجزا بقيمة 18.2 مليار و التي عُدلت لتصبح بقيمة 16.9 مليار.

أما بالنسبة لصافي إقراض القطاع العام فقد سجل فائضا ليصل إلى 18.8 مليار جنيه مقارنة بالشهر السابق  بعجز بقيمة 15.9  مليار و الذي عُدل إلى عجز بقيمة 14.5  مليار في حين أنه جاء أفضل من التوقعات بفائض بقيمة 22.8 مليار جنيه.