انخفض مؤشرZew للشعور العام تجاه الاقتصاد في منطقة اليورو خلال آذار لتسجل مستويات -2.4  مقارنة بالقراءة السابقة 13.1، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و الترترات السياسية المسيطرة على الأجواء الأوروبية بعد الانتخابات المحبطة.

ارتفع مؤشرZew لتقيم الأوضاع الراهنة في ألمانيا خلال آيار ليسجل مستويات 44.1 من السابق 40.7 و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 39.0، و أما عن قراءة المؤشر للشعور العام تجاه الاقتصاد فقد سجل 10.8 مقارنة بالقراءة السابقة 23.4، و أسوا من التوقعات 19.0.

سجلت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري مستويات صفرية أفضل من التوقعات المقدرة -0.2% و أفضل من الربع الأخير من العام الماضي بانكماش بنسبة 0.3%،  أما عن القراءة السنوية فقد مستويات صفرية  من السابق بنمو بنسبة 0.7% أفضل من التوقعات انكماش بنسبة 0.2%.

صدرت قراءة الميزان التجاري لبريطانيا الخاصة بشهر آذار/ مارس لتُظهر تقلّص في العجز إلى 8.546 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 8.772 مليار جنيه و التي تم تعديلها إلى 8.590 مليار جنيه كعجز في حين كانت القراءة بأسوأ من التوقعات عند 8.400 مليار جنيه كعجز.

مشيرين بأن العجز في الميزان التجاري تأثر من النمو الطفيف في صادرات بريطاني لباقي الدول الأوروبية خلال شهر آذار/ مارس، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد تقلّص العجز أيضاً إلى 4.109 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 3.396 مليار و الذي تم تعديله إلى 2.948 مليار كعجز، والذي كان من المتوقع ان يأتي عند 4.700 مليار.

أما عن قراءة مجمل الميزان التجاري، فقد أظهرت تقلصاً في العجز أيضاً إلى 2.739 مليار مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت عجزاً عند 3.396 مليار و التي تم تعديلها إلى 2.948 مليار، في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 2.9000 مليار جنيه استرليني.

وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.8% خلال شهر آذار/ مارس، في حين أن الصادرات للدول الأوروبية ارتفعت بنسبة 0.1% فقط، واضعين بعين الاعتبار أن تجدد المخاوف بخصوص أزمة الديون في منطقة اليورو قد يهدّد مستويات الطلب في سوق بريطاني، ذلك في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية تعوّل على الصادرات لدعم أنشطة الاقتصاد الملكي.

واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن ارتفاع الجنيه الاسترليني قد يؤثر أكثر على الصادرات البريطاني، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تأمل بأن يتم دعم الصادرات في الاقتصاد البريطاني ذلك في الوقت التي تشهد فيها ارتفاعاً في معدلات البطالة إلى جانب المخاطر التضخمية، وهذا ما يؤثر على مستويات الطلب في بريطانيا.

ويحاول البنك المركزي البريطاني ضبط الأسعار و لكن تركيزه الأكبر حالياً لدعم الاقتصاد الذي الذي يقع في دائرة الانكماش حالياً، حيث ظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري انكماشاً بنسبة 0.2%، في حين أن كل الاشارات التي ظهرت مؤخراً تُشير إلى احتمالية ركود الاقتصاد الملكي بوتيرة أعمق من ما سجله خلال الربع الأول.