أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية حقها في اتخاذ الإجراءات العقابية بحالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في أسواق المال أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

وأوضحت الهيئة أحقيتها في إلزام الشركات الإفصاح الكامل عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم إلى جانب الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية معينة، والحق في فصل أي من العاملين في السوق إذا ما كانت هناك مخالفات تبرر ذلك، بحسب صحيفة البيان.

وأشارت الهيئة إلى أن مسؤوليتها الرئيسية وضع القواعد المنظمة التي في ظلها يتحقق التداول العادل للأوراق المالية، والتأكد من أن الأطراف المتعاملة في الأوراق المالية كافةً، ملتزمةٌ بتلك القواعد وتنفذها على نحو سليم والتأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح كافةً.

وكانت الهيئة  قد قررت في وقت سابق تشكيل فريق تدقيق وتقصي مالي - يضم بيت خبرة عالمي متخصص في مجال التدقيق المالي والفني والاستقصائي- للقيام بمهمة التدقيق على اعمال شركة دريك آند سكل إنترناشيونال وفحص ملفاتها.

وأزمة "دريك آتد سكل" أثيرت منذ فترة حينما كشفت البيانات المالية لها عن ارتفاع خسائرها بنسبة 280.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 4.501 مليار درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017.