قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك.

وأكد أن الشركة تسعى لذلك في ظل ثقتها بأن أي حكم قضائي يستند إلى القوانين السارية بدولة الإمارات سيكون في صالحها، بحسب صحيفة الخليج.

وقال إن أي صفقة تسوية ينبغي أن تكون عادلةً لمساهمي الشركة ولحملة الصكوك في آن معاً باعتبار أنه يتعين موافقة كليهما على أي تسوية قد يتم التوصل إليها كبديل عن مواصلة التقاضي.

وأشار إلى أنه في حال فشل هذه المساعي في الوصول إلى تسوية ودية عادلة للجميع، فلن يكون هناك خيار آخر سوى مواصلة التقاضي، والذي من المؤكد، ووفقاً لقانون دولة الإمارات، سيؤدي إلى خسارة لحملة الصكوك.

ولفت إلى أن الأمر القضائي الذي حصلت عليه الشركة من محكمة الشارقة في يونيو 2017، والذي يحظر اتخاذ أي إجراء إنفاذ ضدها من قبل الوكيل المفوض والوصي، لا يزال نافذاً وساري المفعول، وقد سبق لكل من الوكيل المفوض والوصي أن أعلنا رسمياً أنهما سيحترمان أوامر محكمة الشارقة الاتحادية بدولة الإمارات.

وبين أنه وبمرور الوقت ومع تدخلات المساهمين في الدعوى المقامة أمام محكمة الشارقة، ستتضاءل فرص الوصول إلى تسوية ودية لهذا النزاع.

وقالت الشركة في منتصف مارس الماضي إن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وبناءً على دعوى مرفوعة من قبل أحد المساهمين أصدرت أوامر قضائية بشأن قضية الصكوك في مواجهة الشركة وأخرين بخصوص الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت محكمة الشارقة قد أصدرت في وقت سابق أوامر قضائية تمثل إحداها في منع الشركة من التنازل أو إسقاط أي من الأوامر القضائية الصادرة لصالحها بالإضافة إلى منعها من التنازل عن أي من الدعاوي القضائية التي رفعتها أمام المحاكم الإماراتية.

وكشفت الشركة مؤخرا عن رفض محكمة الاستئناف الإنجليزية  طلبها بشأن قضية الصكوك حيث كانت قد قدمت استئنافا لتلك المحكمة للطعن في أوامر المحكمة التجارية العليا المتعلقة بنزاع صكوك المضاربة والصادرة بتاريخ  17 من نوفمبر 2017 والأول من فبراير 2018.

وأكدت الشركة في وقت سابق على سعيها للتوصّل إلى اتفاق بالتراضي مع حملة صكوكها المستحقة في أكتوبر 2017 القابلة للتحويل إلى أسهم بمعدل ربح 7%.