أعلن بنك أبوظبي الوطني، اليوم الأحد، أنه تم إدراج الأسهم الجديدة في البنك لدى سوق أبوظبي المالي بأسماء المساهمين المستحقين، والذين أصبح بإمكانهم التداول في الأسهم ابتداءً من اليوم.

وبحسب بيان البنك- على موقع سوق "أبوظبي"- أصبح اندماج بنك "أبوظبي الوطني" وبنك "الخليج الأول" نهائياً ونافذاً بتاريخ جلسة 30 مارس الماضي، وفقا للشهادة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر 2016 على الاندماج المقترح بينهما.

وقد تم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول في السوق بعد إغلاق جلسة تداول الخميس الموافق 30 مارس الماضي.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

وطبقاً للبيانات المالية التقديرية المبدئية لعملية الاندماج، فقد قُدرت قيمة الشهرة للكيان الجديد بنحو 13.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم في عام 2015، وفقا لصحيفة البيان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت سابق أنه من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا.

قررت شركة الصناعات الكهربائية، دعوة الجمعية العامة للانعقاد في 25 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2016 بقيمة 40.5 مليون ريال بما نسبته 9% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 90 هللة للسهم الواحد.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - إن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم تحديد موعد الصرف في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تنظر الجمعية في صرف مبلغ 1.6 مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن عام 2016.

هذا وتصدق الجمعية على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 51.247 مليون ريال في العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 70.361 مليون ريال في 2015، وبتراجع نسبته 24.17%.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت توزيع أرباح عن الربع الأول والثاني والثالث من عام 2015، بمبلغ (45) مليون ريال بواقع ريال للسهم، ولم توزع الشركة أرباحا عن الربع الرابع من العام نفسه.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة في 30 مارس الماضي، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2016 بقيمة 40 مليون ريال بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد الصرف في وقت لاحق.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغت 80.950 مليون ريال في العام 2016، مقابل صافي أرباح بلغت 40.292 مليون ريال في 2015، وبارتفاع نسبته 96%.

وجدير بالذكر أن الشركة قررت عدم توزيع أرباح عن السنة المالية لعام 2015م، وذلك بهدف تقوية المركز المالي للشركة.

ووافقت الجمعية أيضاً على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.