وقعت المؤسسة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول في وقت سابق الشهر الماضي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار تسدد على خمس سنوات.

وتضمن وزارة المالية المصرية القرض الذي تستخدمه الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد بعض الالتزامات المالية عليها، بحسب وكالة بلومبرج.

ويبدأ احتساب فترة استحقاق القرض اعتباراً من السابع من يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، احتل بنك أبوظبي الأول مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإقراض.

وجاء بنك أبوظبي التجاري في الترتيب السادس، ودبي الإسلامي في المركز السابع، حسب قائمة بلومبرج لأكبر البنوك المقرضة في المنطقة.

وجاءت البنوك الثلاثة ضمن أكبر 10 بنوك مقرضة في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري