قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن دخول حكومة الشارقة كشريك استراتيجي بحصة الأغلبية بالبنك هو الخيار الأفضل لتعزيز قاعدة رسملة البنك.

وبين لويد مادوك أن ذلك سيمكن "بنك الاستثمار" من الحفاظ على معدلات السيولة بما يتماشى ومتطلبات مصرف الإمارات المركزي، و"بازل 3"، بحسب صحيفة الخليج.

وأضاف أن حكومة الشارقة، في حال وافق حملة الأسهم على الاتفاقية بالجمعية العمومية المنتظر انعقادها نهاية ديسمبر الجاري، سوف تلتزم بضخ 1.9 مليار درهم برأسمال البنك.

وقرر مجلس إدارة بنك "الاستثمار" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم السبت الموافق 29 ديسمبر 2018، لبحث مقترح زيادة رأس المال، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

وكان البنك قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي. وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

وقال مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق إنه يراقب التطورات المالية لبنك الاستثمار عن كثب، كما أنه تعهد بدعم البنك  ذاته بكل تسهيلات السيولة المتاحة.

يذكر أن البنك حقق صافي خسارة بلغ 136.51 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي ربح بلغ  88.27 مليون درهم في الربع المقابل المنتهي في 31 مارس 2017.

بينما حقق البنك صافي خسائر بلغت نحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي أرباح بلغ 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.