قال المصرف المركزي في بيان نشر يوم الثلاثاء على موقعه، إنه مع اقتراب عملية اندماج بنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، فقد كان يوم أمس 28 مارس 2017 آخر موعد لمشاركة بنك الخليج الأول في تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة في الدولة أسعار الإيبور.
وعليه، فإن عدد أعضاء لجنة تحديد أسعار الإيبور انخفض من 11 إلى 10 بنوك ابتداءً من اليوم 29 مارس 2017.
ووفقاً لما تم الإفصاح عنه يوم الخميس الماضي على موقع سوق أبوظبي المالي، فإن آخر يوم لتداول أسهم بنك الخليج الأول في أسواق المال بالدولة سيكون يوم غدٍ الخميس 30 مارس، على أن يبدأ تداول أسهم البنك المدمج الجديد يوم الأحد المقبل 2 أبريل 2017.
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.
وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .
وسيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد.
وأوضح إفصاح سابق منشور على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.
وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.
وبموجب موافقة المساهمين على الاندماج بين البنكين تولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
كما تولى عبدالحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.