قرر مجلس إدارة "بنك الاستثمار" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 10 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في مُقترح زيادة رأس مال البنك بإصدار 1.592 مليار سهم لصالح الشريك الاستراتيجي- حكومة الشارقة أو شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبلها.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن القيمة الإسمية للأسهم الجديدة المُصدرة ستكون 1 درهم إماراتي مع خصم إصدار بقيمة 0.30 درهم للسهم الواحد بحيث يتم سداد مبلغ 0.70 درهم للسهم الواحد، واعتبار القيمة الإسمية لكل سهم مُصدر مُسددة بالكامل.

وكان  بنك "الاستثمار" قد ذكر في وقت سابق أن حكومة إمارة الشارقة ستحصل على حصة أغلبية في أسهمه في خطوة ستساعده في تأمين نموه المستقبلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارته سيوصي بزيادة في رأسماله من خلال حصة حكومة الشارقة وهو ما سيجعلها مستثمرا استراتيجيا في البنك.

ومن المُقرر أن تناقش الجمعية زيادة رأس المال لجميع المساهمين بما فيهم الشريك الاستراتيجي وتفويض لاستكمال متطلبات مصرف الإمارات المركزي، مع تحديد الموعد المناسب لطرح أسهم الزيادة للمساهمين.

كذلك ستنظر الجمعية في عملية الاندماج المقترحة مع بنك أو أكثر، دون الحاجة إلى أي موافقة أخرى أو تصويت من المساهمين فيما يتعلق بالاندماج.