وافق مجلس إدارة البنك الجديد الناتج عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، اجتماعه الأول يوم الاثنين برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة المكلف، على الهيكل التنظيمي، وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك الجديد.

ووافق المجلس كذلك تشكيل اللجان التابعة له وتعيين أعضائها، وتفويض الصلاحيات اللازمة للبدء مباشرة بالعمل عند نفاذ الاندماج، كما تمت مناقشة الخطوط الرئيسية لموازنة عام 2017 والموافقة عليها.

وتوقع الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة المكلف للبنك الجديد: أن يحقق البنك الجديد أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وكذلك الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

وأقر المجلس خلال الاجتماع أمس تعيينات القيادة العليا للبنك التي ستقود الكيان المصرفي الجديد، كذلك ناقش تعيينات المناصب الإدارية الأخرىـ حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم".

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي المكلف للكيان المصرفي الجديد: نسير على الطريق الصحيح لإنشاء أحد أكبر الكيانات المصرفية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة القادمة ؛ خاصة بعد حصولنا على موافقة الجهات المختصة في هذا الشأن.

ويجري الإعلان عن اكتمال إجراءات الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بتاريخ الأول من أبريل المقبل.

وسيتم التداول على السهم الناتج عن عملية الاندماج والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2 أبريل وفق سعر استرشادي يعكس قيمة السهم الجديد.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية إنه استكمل إجراءات توحيد سجل المساهمين لعملية الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ويقوم الآن بإجراء بعض التجارب للتأكد من عدم وجود أي عائق فني قبل عملية بدء التداول على السهم الجديد لبنك أبوظبي الوطني.

وأوضح أن السعر السوقي الاسترشادي الجديد لسهم بنك أبوظبي الوطني سيتم احتسابه بناء على آخر سعر تداول لسهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج في السوق قبل تنفيذ الاندماج.

ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم سنويا. وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات.

وتقدر تكاليف توحيد الأعمال بين البنكين لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي .

وقفز إجمالي أصول بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول إلى 665.8 مليار درهم في نهاية عام 2016 ، والتي جاء الإفصاح عنها قبل تنفيذ الاندماج المرتقب بينهما خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وأظهرت البيانات المالية ذاتها ارتفاع ودائع البنكين إلى نحو 402.58 مليار درهم والقروض إلى 357.2 مليار درهم في نهاية عام 2016 .

وكانت الجمعية العمومية لكل من بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول قد وافقت في ديسمبر الماضي على الاندماج المقترح بينهما.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37% .

وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وحل بنك الخليج الأول، والمتوقع بنهاية الربع الأول من العام 2017.

وكان المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور قد توقع في وقت سابق، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.