أصدرت  دائرة النقض "المحكمة الاتحادية العليا" بالإمارات حكما بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل "مجموعة الشارقة" المدرجة بسوق أبوظبي المالي لوقف تنفيذ إخطار سابق لسداد مبلغ مطلوب بحكم صادر ضدها.

وأشارت المجموعة في بيان للسوق إلى أن المحكمة رفضت قبول الطعن بالتمييز، وأيدت الحكم المستأنف مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز أصل المبلغ المقضي به.

ولفتت المجموعة إلى أنها قامت بأخذ مخصص بمبلغ إجمالي 60.5 مليون درهم لغاية 31 ديسمبر 2018 بينما المبلغ المقدر سداده بناء على الحكم النهائي هو 42.4 مليون درهم.

وأشارت إلى أن ذلك يعني إلغاء جزئياً من المخصص بمبلغ 18 مليون درهم سيتم احتسابها في بند الإيرادات الأخرى، وانخفاض المطلوبات المتداولة في النتائج المالية للربع الأول 2019.

وتكبدت المجموعة خسائر بنحو 8.053 مليون درهم في عام 2018، مقابل أرباح بقيمة قدرها 19.16 مليون درهم في عام 2017.

وبلغ خسارة السهم بالعام الماضي 10.21 درهم، مقابل عائد على السهم بلغ 24.28 درهم في عام 2017.