وقعت شركة «جلوبال سفيير»، الإماراتية، عقد شراكة مع مؤسسة «Liechtenstein foundation for state Governance» يتم بمقتضاه تنفيذ عدة مشاريع تنموية بميزانيات ضخمة في عدة دول إفريقية وهي: «تونس» و«موريتانيا» و«جنوب السودان»، بحيث تقوم شركة «جلوبال سفيير» بتهيئة الموافقات اللازمة من الحكومات المذكورة أعلاه، لهذه المشاريع لتقديمها لمؤسسة Liechtenstein المعروفة بنفاذها في قطاع المشروعات التنموية في الأسواق العالمية،

يتم التركيز في البداية على إنشاء بنية مالية قوية عبر جذب المؤسسات المالية والشركات العالمية لهذه الدول بعد الحصول على الموافقات النهائية من الدول المذكورة أعلاه.

وتم توقيع عقد الشراكة من قبل الأمير هانز آدم الثاني، حاكم إمارة ليختنشتاين ومن الجانب الإماراتي الدكتور عبد الله الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال سفيير الإماراتية المتخصصة في قطاع الاستثمار المالي، وبحضور عدد من الشركات والمؤسسات المالية الراغبة بالاستثمار في إفريقيا.

وقال الدكتور عبد الله الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال سفيير» إن إمارة ليختنشتاين والتي تعتبر إحدى أصغر الدول في العالم والتي يعتمد اقتصادها بشكل كامل على الخدمات المالية، تحرص على تقديم كافة الخدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية من خلال برامج تشمل وحدات تعليمية تقدم مناهل المعرفة في مجالات حيوية وبناء القدرات والبنية التحتية للدولة من حيث التشريع والإدارة والتطبيق التنفيذي، ذلك خدمة لمصلحة الدول النامية من أجل تطوير الاقتصاد والتعليم ورفع كفاءة دخل الفرد في هذه الدول، حيث طورت هذه الإمارة نفسها بصورة عكست سعيها إلى الانضمام لركب الدول التي تحاول الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة في هذه الأسواق الإفريقية الجديدة.

وعن توسع أعمال الشركة في إفريقيا عبر بوابة ليختنشتاين أوضح الدكتور الصايغ، أن مشاريع الشركة لا ترتبط بمدى جغرافي معين، لكنها ترتبط بتميز الفرص الاستثمارية التي تهدف الشركة إلى اقتناصها، مشيراً إلى استعداد الشركة للاستثمار والمشاركة في مشاريع داخل الإمارات وخارجها، بناء على التفاوض مع الشركاء المحتملين في المستقبل، مستشهداً بجنوبي السودان والتي يقدر حجم إجمالي المشاريع الإنمائية التي من الممكن أن تتيحها للمستثمرين الأجانب بما يزيد على 50 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يكون للشركة نصيب من هذه المشاريع.

وأفاد الصايغ، بوجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في القارة الإفريقية، وأن هناك خيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين في الأسواق الإفريقية الراغبين في التوسع والاستثمار، لافتاً إلى أن عوامل نجاح الاستثمار في إفريقيا تتمثل في الكثافة السكانية العالية، ومعدلات النمو المرتفعة، والقرب الجغرافي من دول الخليج العربي، إضافة إلى الحاجة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

ونوه بأن مشاريع الشركة في إفريقيا لن تقتصر على مشاريع القطاع المالي فقط، بل من الممكن أن تمتد إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى سواء تعليم أو صحة أوغير ذلك، حيث تركز الشركة على المشاريع الكبيرة التي غالباً تتم مع حكومات هذه الدول والتي يتوقع أن يتم دخول معظمها من قبل الشركة في غضون الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن على الشركات الخليجية أن تنظر إلى الخصائص الاستثمارية في الأسواق الإفريقية حيث لكل سوق إفريقية مزاياها الاستثمارية وفرصها وتحدياتها ومخاطرها.

بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القارة الإفريقية بحاجة لنحو 93 مليار دولار أمريكي سنوياً لتغطية احتياجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى عام 2020 في حين أنّ ثلث هذا المبلغ فقط - أي 31 مليار دولار سنوياً - متوافر حالياً لدى الحكومات الإفريقية.

قالت شركة داماك العقارية إن معدل التحصيل من عملائها شهد نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2015 بمتوسط بلغ 15%، حيث تجاوز ما قيمته 6.1 مليار درهم.

وقال عادل تقي، الرئيس المالي في شركة داماك العقارية، «إن ثقة العملاء في القطاع العقاري في دبي وفي عقارات الشركة في زيادة مستمرة يوماً بعد يوم، والأرقام المحققة أكبر دليل على نجاح الشركة».

وأضاف تقي قائلاً: «إن داماك العقارية تتمتع بملاءة مالية عالية في ظل صافي نقد لدى الشركة بلغ بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي دين الشركة نحو 3.62 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها، ما يؤكد صلابة موقف الشركة المالي، وثقة المؤسسات الاقراضية والبنوك في أداء الشركة المستقبلي».

وأشار رئيس المالية في «داماك العقارية»، إلى أن «إجمالي قيمة الأموال في حساب ضمان مشاريع الشركة التابع ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي وصل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 7.85 مليار درهم، منها أكثر من 2 مليار درهم يمكن للشركة استخدامها، ما يؤكد صلابة الموقف المالي للشركة وقدرتها على مواصلة البناء بالشكل المطلوب».

وأفاد تقي بأن شركة «ديلويت» هي المسؤولة عن التدقيق المالي للشركة وهي واحدة من أكبر 4 شركات في العالم، التي تستخدم المعايير الدولية في عمليات التدقيق، فضلاً عن اشتراطات سوق دبي المالي، والمراقبة من هيئة السلع والأوراق المالية، وكلها جهات تدقيق ومراقبة من أفضل الأنظمة في العالم.

وحققت قيمة مبيعات الحجوزات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 7.11 مليار درهم إماراتي، والتي تظهر الإقبال والاهتمام الدائمين بمنتجاتنا.

أما مجموع المساحات المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 فقد بلغ 6.34 مليون قدم مربعة بنمو بلغ 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014. 

وأكد قائلاً: «إن الشركة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة، إذ تعمل مع واحدة من أكبر 4 شركات للتدقيق المالي في العالم، وهي شركة «ديلويت» للتدقيق المالي، فضلاً عن القواعد والأنظمة العالمية التي يطبقها سوق دبي المالي، وهيئة السلع والأوراق المالية على الشركات المدرجة». 

واختتم قائلا: «إن الشركة تتمتع بسمعة ائتمانية عالمية، إذ حصلت على تصنيف BB من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فضلاً عن تغطية واسعة من أهم شركات الأبحاث والتقييم المالية في العالم مثل ميريل لينش، اتش اس بي سي، دويتشه بنك، بنك باركليز، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية وغيرها من المؤسسات العالمية».

حازت شركة أبينغوا الإسبانية، وهي شركة عالمية تطبق الحلول التقنية المبتكرة للاستدامة في قطاعي الطاقة والبيئة، خطاب ترسية من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية لمحطة التوليد المشترك للطاقة بقدرة 220 ميغاوات في مرافق الشركة بمجمع الطويلة بإمارة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة).

يتيح خطاب الترسية لشركة أبينغوا القيام بالأعمال التحضيرية التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، والتي تشمل أعمال التجهيز والأعمال الهندسية الأساسية والتفصيلية، وشراء المواد التي يحتاج تصنيعها إلى فترة طويلة. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 215 مليون دولار تقريباً.

وهذا المشروع جزء من استراتيجية تطوير النمو لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. 

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة التي سوف تنشئها أبينغوا 220 ميغاوات، وسوف تولّد ما يعادل 600 طناً من البخار في الساعة. 

وستكون أبينغوا مسؤولة عن الأعمال الهندسية والتصميمية والإنشائية لمحطة الطاقة والبخار التي من المتوقع أن تخلق 750 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاءات.

وستكون هذه أول مرحلة توليد مشترك تتولى أبينغوا تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل الشركة فعلياً أحد اللاعبين الرئيسين الكبار في قطاع الطاقة بالمنطقة.

وقامت أبينغوا قبل ذلك بتشييد محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات في أبوظبي، وتعد هذه المحطة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.