رفضت الجمعية العامة لبنك دبي التجاري، بجليتها المنعقدة أمس الأربعاء، طلب مجموعة الفطيم- البالغ حصتها 10% من رأس مال البنك- السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك نسبة لا تتجاوز 40%.

وقال البنك- في بيان لموقع سوق "دبي" المالي- اليوم الخميس- إن الجمعية أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وقالت الجمعية إن أحقية التوزيعات ستكون لمالكي السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 22 مارس الجاري.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2015 تعادل 20% من رأسمال المصرف.

وبقرار خاص تم الموافقة على تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل وقيمته الاسمية الإجمالية 3 مليارات دولار، على أن يتم إصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها وتعديل أس مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج، شريطة الحصو على موافقة السلطات الخاصة.

وعلى نحو آخر تم رفض طلب بعض المساهمين بزيادة رأسمال الشركة بواقع 5%، وبما يعادل 140.136 مليون سهماً، وذلك عن طريق الاكتتاب.

هذا وصدقت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية لعام 2016، فضلاً عن مناقشة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للعام 2017.

وبحسب بيان سابق، انخفضت أرباح البنك بنسبة 5.9% لتصل إلى مليار درهم في عام 2016، مقارنة بـ1.07 مليار درهم أرباح البنك في عام 2015.