قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن مقترح مجلس إدارة شركة ماركة المدرجة بسوق دبي المالي بتخفيض رأس المال يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركة اقترحت تخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم ثم زيادته بقيمة 250 مليون درهم مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ 150 مليون درهم على مستثمر استراتيجي.

ولفتت إلى أنه يتطلب بعد ذلك عرضه على الجمعية العمومية للنظر فيه، والتي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات.

وأشارت إلى أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.

وكانت الشركة قد حددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

وكانت عمومية الشركة قد كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمي مستقل بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 11.99 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 125.97 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وكشفت النتائج المالية أيضاً عن تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 153.89 مليون درهم خسائرها بنفس الفترة من العام الماضي.