السعودية تؤسس صندوقا للإشراف على جميع الصناديق والبنوك التنموية بالدولة

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وملك السعودية، أمرا ملكيا أمس الثلاثاء يقضي بتأسيس صندوق باسم "صندوق التنمية الوطني" يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

وجاء ضمن الأمر الملكي أن هذا الصندوق يرتبط به تنظيمياً صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام - تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً - على الكيانات السابقة، وبخاصة مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.

يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

ويكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها سابقا، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهامه، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من استراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.

كما نص الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيه الأمور السابقة، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 30 وماً من تاريخ صدور الأمر الملكي.

وجاء في حيثيات تأسيس الصندوق أنه جاء لرفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وغيرها ، في ضوء المرتكزات والأهداف التي نصت عليها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بما يكفل التكامل والتنسيق في رفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي ويلبي تطلعات المواطنين والقطاع الخاص ويعزز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك في التمويل والإقراض.