مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي يقر خطة التحول الوطني

 قال مصدر سعودي رفيع إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي أقر خطة التحول الوطني التي أشرف عليها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسيحيلها إلى مجلس الوزراء يوم الاثنين كي يقرها، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المصدر أنه سيجري الإعلان عن خطة التحول الوطني - التي تشمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المتنوعة - خلال مؤتمرات صحفية يومية مع الوزراء المعنيين اعتبارا من مساء الاثنين.

وبرنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر ابريل نيسان الماضي وهي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات الواسعة خفض الدعم وعمليات بيع لأصول حكومية وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وفي مايو الماضي أبدى صندوق النقد الدولي تأييده لخطة الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق التي أعلنتها السعودية وقال إن خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء "تحول للاقتصاد السعودي واسع النطاق وجريء بما يلائم الوضع."

وتخفض الرياض الإنفاق وتسعى لجني إيرادات جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة بلغ مجمله 98 مليار دولار في 2015.

وتوقع صندوق النقد أن يظل العجز كبيرا هذا العام ليقارب 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة العام الماضي.