أعلنت هيئة السوق المالية السعودية استحداث إجراءات لتيسير دخول المصدرين الأجانب للأوراق المالية، إلى سوق الأسهم في المملكة وتشجيع الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن مجلس الهيئة أصدر قراره باعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة، والموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة، ونشرها.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن سريان التعديلات نافذ بموجب نشرها، باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ إذ سيُعمل بهما ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وأشارت الهيئة إلى أن تعديل القواعد يأتي في إطار تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ونشرها، على أن يعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وتضمن قرار مجلس الهيئة عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين) في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.

وسمحت الهيئة لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.

وتأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز الثقة بها، وجذب الاستثمارات إليها واستقطابها.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، راعت عند تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.

وقد أخذت الهيئة المرئيات الواردة خلال مرحلة استطلاع مرئيات العموم في الاعتبار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات.

ومن أبرز ما أدخلته الهيئة من تعديلات بناءً على الملاحظات الواردة لها أثناء مرحلة استطلاع مرئيات العموم -على سبيل المثال – إضافة متطلب لتحديد الآلية التي حُدّد بناءً عليها السعر الاسترشادي ضمن المستندات المتاحة للمعاينة في الملحق 20(أ) المتعلق بمستند التسجيل لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وفتحت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015، ونفذت المملكة منذ ذلك الحين سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، في إطار جهود لتشجيع رأس المال الأجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وهناك شركات تسعى للادراج المزدوج بالسعودي حيث قال جاسم الصديقي، الرئيس الجديد لمجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، في وقت سابق  إنه سيكون هناك تواصل مع إدارة السوق السعودية؛ من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والإدراج.

وأكدت المجموعة في أكتوبر الماضي، بأنها تدرس إدراج أسهمها في السوق السعودي، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

والإدراج الثانوي أو الإدراج المزدوج معمول به بأسواق أخرى بالمنطقة وأبرزها اسواق الإمارات والتي شهدت منذ أيام إدراجا مزدوجا لأول شركة مصرية وهي  شركة النعيم القابضة للاستثمارات.