أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن اتفاقها مع البنك الأهلي على عدم تجديد إتفاقية التأمين لبرنامج حماية مديني المجموعة لمحفظة التمويل الشخصي وذلك مع نهاية فترة التغطية التأمينية للعقد الحالي والذي انتهى في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن خسارتها (عجز الإكتتاب من عمليات التأمين) من هذا العقد بلغت 3.4 مليون ريال سعودي للعام 2018.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الإتفاق أثراً مالياً سلبياً على الشركة تتمثل في إنخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2019، حيث بلغت الأقساط المكتتبة من العقد 27% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2018.

وفي بيان مُنفصل أعلنت الشركة عن تعميد البنك الأهلي التجاري على تجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2019.

حيث يبلغ قيمة العقد 46 مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019. كما أن لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة بإعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري من خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 23 إبريل 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 10.421 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 38.531 مليون ريال خلال العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح في العام 2018 إلى قيام الشركة بتسجيل مبلغ 14.86 مليون ريال كمخصص إضافي مقابل مطالبات قائمة. علاوة على ذلك، فإن الإنخفاض في فائض عمليات التأمين لهذا العام بنسبة 72% كان نتيجة لإرتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 216% والذي نجم عن تحمل الشركة لأعباء إضافية على أحد منتجاتها وهو منتج التأمين لحماية مديني المجموعات.