أعلنت مجموعة محمد المعجل، اليوم الأحد، عن تخفيض عمالتها- بعد مخاطبة وزارة العمل- وذلك إما بالسماح لهم بالحصول على إجازات طويلة غير مدفوعة لفترة غير محددة أو إعلان المناصب التي يشغلونها على أنها مناصب فائضة عن الحاجة كما سيتعين على الموظفين الآخرين بمن فيهم إدارة الشركة الحصول على إجازة غير مدفوعة في حال دعت الحاجة لذلك. 

وأوضحت المجموعة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- أن خطة إعادة الهيكلة التي صادق عليها المساهمون في الاجتماع السنوي الأخير تأثرت بسبب صدور الأحكام القاضية بالحجز على مواقع الشركة. 

واتخذت الشركة منذ أسابيع قرارات صعبة للنهوض بأعمالها وصيانة مواقع إسكان العمالة التابعة لها والتخلص من النفقات غير الضرورية. 

وتؤكد الشركة أنها لم يكن أمامها سوى اللجوء إلى هذه الخطوة ضمانا لاستمراريتها وخفض الخسائر قدر المستطاع على الرغم من صعوبة هذا القرار وتأثيره المباشر على الموظفين وأسرهم.

وكانت محكمة التنفيذ بالدمام قد أصدرت قرارا قضائياً بتاريخ  1438/3/6 يتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات المحرزة المملوكة لشركة مجموعة المعجل داخل الموقع وبيعها بالمزاد العلني تنفيذا لعدة أحكام صادرة لعدة غرماء على الشركة.

وحققت الشركة صافي خسارة خلال فترة الإثني عشر شهراً حتى 31 ديسمبر الماضي بلغت 138.2 مليون ريال. وبلغت خسائر النشاط للفترة حتى 31 ديسمبر مبلغ 107.8 مليون ريال. 

وقالت الشركة في بيان سابق: إن الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر الماضي بلغت 3.714 مليار ريال، بما نسبته 297.1% من رأس المال.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد قرر في نهاية نوفمبر الماضي تشكيل لجنة متخصصة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل وذلك بعد تقديم أعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم.

وأوكلت الهيئة للجنة دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.