أصدر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير قراراً بالتمرير، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بإعفاء المستأجرين لمدة ستة أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية خلال العام المالي 1441/1442هـ.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتي مساهمةً ودعماً من الشركة في تخفيف العبىء على مستأجري المحلات التجاري بالمركز التجاري للشركة.

وأشارت مكة إلى أن القرار سيكون له أثر مالي على الشركة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

ويأتي قرار الشركة بإعفاء المستأجرين، دعماً لما آلت إليه أوضاع المحلات التجارية في ضوء قرارات الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن مواجهة جائحة كورونا وآثارها السلبية على قطاع الأعمال.

وتسببت تلك القرارات في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة إضافة إلى إيقاف الرحلات الدولية والداخلية مما أثر على الأعمال التجارية في المملكة بشكل عام وفي مكة المكرمة بشكل خاص نظراً لاعتمادها المباشر في إيراداتها على الزوار والمعتمرين.

وقد أثرت تلك القرارات بشكل مباشر وكبير على إيرادات المحلات التجارية بالمركز التجاري لشركة مكة، مما تعذر معه قيام أصحاب هذه المحلات بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مكة للإنشاء تحولت للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 29 شوال 1441 هـ، مُسجلة صافي خسائر بلغ 25 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 87 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 1440 هـ.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في في 29 شوال 1441 هـ إلى انخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا إغلاق المحلات التجارية بالمركز التجاري نتيجة الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 29 شوال 1441 هـ، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 135 مليون ريال في الفترة المقابلة من 1440 هـ.