قال موقع قناة سي إن بي عربية  إن مجلس إدارة شركة “وقاية للتأمين وإعادة التأمين” قدّم  اليوم الخميس استقالة جماعية من المهام المناطة به من قبل الجمعية العامة للشركة .

وحسب القناة فإن الاستقالة جاءت نظراً لعدم قدرة الشركة على تسديد إيجار موقعها الحالي وباقي التزاماتها لمزاولة أعمالها وذلك لعدم وجود سيولة نقدية متوافرة لديها لتسديد تلك الالتزامات ولعدم استجابة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لطلبات الشركة والتي تمثلت في  طلب زيادة رأس المال والمقدم في 16 أبريل 2014 والموافقة على هذا الطلب كمثيلاتها من الشركات الـ 18 العاملة في القطاع.

كما تمتلك أيضا طلب منح الشركة الموافقة على الإفراج عن مبلغ 10 ملايين ريال من مبلغ الوديعة النظامية والبالغ 20 مليون ريال والتي تم ربطها باسم الشركة تحت تصرف مؤسسة النقد لدى مصرف الإنماء مع تعهد الشركة بإيداع مبلغ 10 ملايين ريال فور حصولها على التمويل المصرفي أو عند الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأس المال.

إضافة الى علم مؤسسة النقد بوضع الشركة النقدي والذي تم تزويدها به مع عدم تقديم أي مساعدة تذكر للشركة للنهوض والرجوع للسوق كباقي الشركات العاملة في السوق.

ووصف مجلس الإدارة تعامل مؤسسة النقد العربي السعودي مع الشركة بغير المنصف.

وشركة “وقاية للتأمين” موقوفة عن التداول لتجاوز خسائرها المتراكمة 97 % من رأسمالها.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لمؤسسة النقد للموافقة على زيادة رأس المال البالغ 200 مليون ريال بقيمة 600 مليون ريال.

وكان عضو مجلس إدارة الشركة حسين العتال قد حذّر في لقاء مع برنامج “تأمين” على CNBC عربية الأسبوع الماضي من توقف الشركة عن الدفع لعدم قدرتها على تسديد إيجار مقرها ودفع أجور موظفيها اعتبارا من 10 أبريل الجاري، مطالبا “ساما” بالاستجابة لمطالب الشركة والسماح لها بزيادة رأسمالها أسوة بباقي الشركات.

 وأشار العتال إلى أن “وقاية” هي شركة التأمين الوحيدة في المملكة التي لم تصرّح لها “ساما” بزيادة رأسمالها.