أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأس ماله.

وأشارت السركة إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.

وأوضحت أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. 

وحسب الشركة يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

كما يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت النتائج المالية شركة اتحاد عذيب بالربع الثالث؛ المنتهي في 31 ديسمبر 2022، تحول الشركة للربحية، في ظل ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف.

ووفقا لبيانات الشركة بلغت أرباح الشركة 7.99 مليون ريال، مقابل 7.37 مليون ريال صافي خسائر للربع الثالث من العام السابق.

 وأوضحت الشركة أن تحولها للربحية يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية، مقابل ارتفاع تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.