كشفت البيانات المالية لشركة البحر الأحمر العالمية، تراجع صافي الخسائر بنسبة 42.12% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع الإيرادات.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد هبط صافي الخسائر إلى 19.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 33 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض إجمالي الخسائر، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولفتت إلى أن صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة انخفض من 32.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام السابق إلى 18.8 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 42.4%. 

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 49.47% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 37.8 مليون ريال.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 298 مليون ريال، بنهاية الربع الأول من عام 2022، 49.67% من رأسمال الشركة، البالغ 600 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن الخسائر المتراكمة جاءت نتيجة لتمديد فترة تنفيذ المشاريع بسبب جائحة كورونا حيث لم تتمكن الشركة من تخفيض عدد القوى العاملة في المشاريع وما يترتب عليها من تكاليف لتتماشى مع التأخير في تنفيذ المشاريع. 

كما أن الشركة لم تتمكن من تعويض الارتفاع في التكاليف الإضافية، إضافة إلى أن المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، قد تم تسعيرها بدون أخذ أي احتياطي للزيادة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وقالت الشركة إنه حرصاً منها على تقليص التكاليف وزيادة معدل الربحية، فقد طورت الشركة أنظمة وإجراءات مختلفة لتسعير المشاريع وتطوير نظام تخطيط موارد الشركة (ERP) لمراقبة وضبط التكاليف المتعلقة بتسعير المشاريع والتحوط لأي زيادة محتملة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وحققت البحر الأحمر العالمية خسائر تشغيلية بلغت 21.5 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل خسائر تشغيلية بلغت 28.6 مليون ريال بالربع المقابل بنسبة تراجع 24.8%.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع الأول 2022 إلى 117.2 مليون ريال مقارنة بـ108.4 مليون ريال في الربع الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

وكانت الشركة قلصت صافي الخسائر خلال عام 2021 إلى 130.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 158.3 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض نسبته 17.62%، وذلك نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف التمويل.