الذهب يبدد مؤقتا بعض من مكاسبه وأزمة اليونان الداعم الأكبر للأسعار

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مبددة بعض من مكاسبها الواسعة المحققة مع افتتاح تعاملات الأسبوع والتي سجلت على إثرها فجوة سعرية صاعدة بنحو 10 دولارا للأونصة ،لكن تبقي أزمة اليونان داعمة للأسعار في ظل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

يتداول معدن الذهب بحلول الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1177.14 دولار للأونصة من مستوى الافتتاح 1184.26 دولار، وسجل أعلى مستوي 1187.95 دولار، وأدنى 1175.90 دولار،ومستوي إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي عند 1174.51 دولارا للأونصة.

وحقق المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة يوم الجمعة ضمن عمليات التصحيح من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 1168.47 دولارا للأونصة ،لكنه انخفض على مدار الأسبوع الماضي بنسبة 2.1 بالمئة في أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار مارس بفعل انتعاش توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

استهلت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع مرتفعة بنحو 10 دولارا عن إغلاق الأسبوع الماضي بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من خروج اليونان من منطقة اليورو بعد وصول المفوضات بين الحكومة اليونانية والدائنين إلي طريق مسدود.

ورفض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أول أمس السبت تمديد لمدة شهر لبرنامج الإنقاذ المالي الحالي لليونان والذي ينتهي غدا الثلاثاء وذلك ردا على قيام أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني بالدعوة لإجراء استفتاء عام في بلاده يوم الخامس من الشهر المقبل على شروط ترويكا الدائنين وبرنامج الإنقاذ المالي الجديد.

ومن شأن ذلك عدم قدرة اليونان على سداد ديونها للمقرضين الدوليين ومنها قرض بقيمة 1.6 مليار يورو مستحق الدفع غدا لصندوق النقد الدولي ،وهو ما قد يدفع البلاد المثقلة بالديون إلى إعلان الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.

واتخذت الحكومة اليونانية العديد من التدابير لمواجهة الأزمة منها فرض قيود رأسمالية على تحركات الأموال ووضع حد أقصي لعمليات السحب من ماكينات الصرف الآلية وإغلاق البنوك وسوق الأسهم حتى السادس من الشهر المقبل.

ومن جانبها قالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن الاستفتاء الذي سوف تجريه الحكومة اليونانية في الخامس من تموز يوليو سيكون حول شروط إنقاذ للبلاد لم تعد قائمة نظرا لأن برنامج الإنقاذ الحالي ينتهي 30 حزيران يونيو.

وأضافت كريستين في حال جاءت النتيجة بنعم للبقاء في منطقة اليورو وإصلاح اقتصاد اليونان فإن الدائنين سيكونون على استعداد لبذل الجهد ،وأكدت على أن الحكومة اليونانية لا تزال لديها الوقت لتغيير المسار وقبول مقترحات منطقة اليورو.