أسعار الفضة بصدد أول خسائر أسبوعية في ثلاثة أسابيع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في أسبوعين

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية موضحة الأدنى لها منذ مطلع آذار/مارس الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ مطلع هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 أيار/مايو القادم 0.62% لتتداول حالياً عند 16.320$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.422$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 90.21 مقارنة بالافتتاحية عند 90.14.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تراجع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال شباط/فبراير، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها تراجعاً بنسبة 7.0% لنحو 1,236 ألف منزل، مقابل ارتفاع بنسبة 9.7% عند نحو 1,329 ألف منزل في كانون الثاني/يناير، أسوء من التوقعات عند تراجع 2.7% لنحو 1,290 ألف منزل.

كما تراجعت قراءة مؤشر تصريح البناء بنسبة 5.7% لنحو 1,298 ألف تصريح مقابل ارتفاع بنسبة 7.4% عند نحو 1,396 ألف تصريح في كانون الثاني/يناير، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 3.8% لنحو 1,325 ألف تصريح، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.1% مقابل تراجع بنسبة 0.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.3%.

وبالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي أظهر تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 78.1% مقابل 77.4% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 77.7%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 102.0 مقابل 99.7 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 99.2 مع اتساع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتقلص اتساع التوقعات الاقتصادية.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تحت قيادة المحافظ الجديد جيروم باول في 20-21 من هذا الشهر والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن باول الذي خلف جانيت يلين في مطلع الشهر الماضي كمحافظ للاحتياطي الفيدرالي قد نوه في مطلع هذا الشهر خلال فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام يعد رفع تدريجي، موضحاً أن تسريع وتيرة رفع الفائدة سوف يتم النظر فيها مع أبادئه أنه من الصعب تشديد السياسة النقدية بشكل سريع نظراً لمستويات التضخم المنخفضة. 

ونود الإشارة، إلى أن تسارع وتيرة خلق الوظائف بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي إلى نحو 313 ألف وظيفة مضافة بالتزامن مع تباطؤ معدل الدخل في الساعة بصورة فاقت التوقعات، قد أكد على تطلعات باول بأن سوق العمل قد يشهد المزيد من التحسن قبل أن تسجل الأجور زيادة، موضحاً أنه لا يوجد دليل قوي وواضح على أن هناك زيادة قوية في الأجور ومضيفاً أنه قد يستمر تحسن سوق العمل دون أن ينعكس ذلك على ارتفاع التضخم.