انخفاض أسعار الفضة بنحو الواحد بالمائة مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في 38 شهراً

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ السادس من شباط/فبراير الجاري وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 17 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:14 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 0.96% لتتداول حالياً عند 16.635$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.796$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.60% إلى مستويات 88.12 مقارنة بالافتتاحية عند 88.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء في الولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال كانون الأول/يناير، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً بنسبة 9.7% لنحو 1,326 ألف منزل، مقابل تراجع بنسبة 6.9% عند نحو 1,209 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة بذلك على التوقعات عند ارتفاع 3.5% لنحو 1,234 ألف منزل.

كما ارتفعت قراءة مؤشر تصريح البناء بنسبة 7.4% لنحو 1,396 ألف تصريح مقابل تراجع بنسبة 0.2% عند نحو 1,300 ألف تصريح في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.7% لنحو 1,290 ألف تصريح، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 99.9 مقابل ما قيمته 95.7 في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات عند 95.4، وذلك مع ارتفاع مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوقعات الاقتصادية بالتزامن مع استقرار توقعات التضخم لعام واحد ولخمسة أعوام عند 2.7% و2.5% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه يوم الثلاثاء الماضي أن الفيدرالي مستمر في تشديد السياسة النقدية وأنه سوف يظل حذراً حيال أي مخاطر محتملة على الاستقرار المالي وسوف يحافظ على مكاسب التنظيم المالي مع السعي لضمان أن تكون سياسته فعالة قد الإمكان، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي يتعافي بشكل قوي وأن السياسة النقدية لا تزال توفر دعماً لتعافي واسع النطاق يشمل سوق العمل وتعزيز وصول التضخم إلى الهدف 2%، وموضحاً أحرزه تقدماً ملحوظاً في الاقتراب من تحقيق الأهداف المحددة.