تراجع العقود الآجلة لأسعار الفضة بنحو الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في عشرة جلسات من أعلى مستوياتها منذ 19 من نيسان/أبريل الماضي موضحة أدنى مستوياتها منذ 25 من آب/أغسطس الماضي متغاضية بذلك عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:55 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر القادم 1.78% لتتداول حالياً عند 17.025$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.334$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 92.24 مقارنة بالافتتاحية عند 92.51.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت تراجعاً بخلاف التوقعات بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي اتساعاً خلال أيلول/سبتمبر الجاري أيضا بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو دون التوقعات خلال تموز/يوليو الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 19-20 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله الأعضاء اللجنة على أسعار الفائدة ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل الأسواق مع الإعلان عن البدء في تطبيع الموازنة بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي تقدر بنحو 4.2$ تريليون والمحافظة على توقعات اللجنة برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً لتصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

وفي نفس السياق، تطرقت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي جانت يلين ضمن حديثها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم أمس الأربعاء إلى أن الرفع التدريجي لأسعار الفائدة لا يزال قائماً، موضحة أن تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية هذا العام لا يعكس التطورات الاقتصادية العامة ولا يمثل خطر، معربة أن العوامل التي تحد من ارتفاع التضخم مؤقتة.

ونود الإشارة إلى أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام ارتفعت لنسبة 70% من نسبة 50% التي شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي عقب تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي وذلك وفقاً لأداة "فيد واتش"، الامر الذي انعكس بشكل سلبي على أداء العقود الآجلة لأسعار الفضة في نهاية المطاف.