الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى فى 8 سنوات مقابل الين ‏الياباني

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الين الياباني ،مسجلاً أعلى ‏مستوى فى ثماني سنوات ،بسبب تصاعد مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين ‏المملكة المتحدة واليابان.‏

بنك إنجلترا فى طريقه إلى إقرار زيادة جديدة فى أسعار الفائدة البريطانية فى الاجتماع ‏المقرر يوم 21 أيلول/سبتمبر ،حيث لا تزال الضغوط التضخمية قائمة وراسخة على ‏صانعي السياسة النقدية.‏

فى المقابل لا يزال البنك المركزي الياباني متمسك بالسياسة النقدية شديدة السهولة ، ‏وأكد على استمراره فى دعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم ،وقلل من مخاطر ‏ارتفاع التضخم فى البلاد.‏

سعر صرف الجنيه مقابل الين

ارتفع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.2% إلى 186.76 الأعلى منذ تشرين ‏الثاني/نوفمبر 2015 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 186.42، وسجل ‏أدنى مستوى عند 186.30. ‏

حقق الجنيه الإسترليني يوم الاثنين ارتفاعاً بنسبة 0.75% مقابل الين الياباني ،ليستأنف ‏مكاسبه القوية التي توقفت على مدار الجلستين السابقتين ضمن عمليات تصحيح و ‏جني أرباح.‏

ونجح الجنيه الإسترليني فى تحقق ارتفاعاً بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي مقابل الين ‏الياباني ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات ‏فى المملكة المتحدة.‏

فجوة أسعار الفائدة

الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واليابانية تعادل 535 نقطة ‏أساس ،وفى طريقها إلى المزيد من الاتساع خلال الفترة المتبقية لهذا العام ،حيث من ‏المتوقع استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة البريطانية ،فى مقابل تمسك البنك ‏المركزي الياباني بالسياسة النقدية شديدة السهولة.‏

بنك إنجلترا

جاءت البيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي فى المملكة المتحدة البريطانية أعلى ‏قليلاً من توقعات السوق ،لتوضح استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي ‏السياسة النقدية ببنك إنجلترا ، والحاجة إلى الاستمرار فى مسار التشديد النقدي لأطول ‏فترة ممكنة ،وعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس الشهر ‏المقبل.‏

البنك المركزي الياباني

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي فى طوكيو ، أن الضغوط ‏التضخمية على البنك المركزي الياباني عند مستويات طبيعية لا تحتاج إلى إجراء أي ‏تغيرات جوهرية فى أدوات السياسة النقدية شديدة السهولة.‏

وكان البنك المركزي الياباني قد أعلن فى اجتماع 28 تموز/يوليو الماضي التمسك ‏بالسياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية ،مؤكداً على حاجة ثالث أكبر اقتصاد ‏فى العالم إلى المزيد من الدعم النقدي لتحقيق انتعاشة اقتصادية قوية وفقاً ‏للمستهدفات الحكومية.‏