استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

استكملت العملة الملكية الجنيه الإسترليني مسيرات الارتداد من أعلى مستوياتها منذ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي عقب تكبدها لخسائر موسعة في نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ووسط الترقب لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كاشكاري.

في تمام الساعة 04:49 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 1.3020 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3042 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 26 من تموز/يوليو الماضي عند 1.3014، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3059.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر هاليفكس لأسعار المنازل والتي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات إلى 0.4% خلال حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت قراءة معدل إنفاق المستهلكين اتساع التراجع إلى 0.8% خلال تموز/يوليو الماضي، لنشهد بذلك ثالث تراجع شهري، الأمر الذي يعكس أطول فترة تراجع في أربعة أعوام وسط التأثير السلبي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأسر في المملكة المتحدة.

ويأتي ذلك عقب إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني في وقت سابق من الأسبوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند 0.25% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع العلم أن عضوين من أصل ثمانية أعضاء لدى بنك إنجلترا قد صوتوا على رفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع مقارنة بتصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع في الاجتماع السابق.

الأمر الذي أثقل بشكل أو بأخر على أداء العملة الملكية خلال الآونة الأخيرة، بخلاف ذلك فقد صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر، وقد جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية للمركزي البريطاني، وقد تطرق تقرير التضخم إلى توقعات المركزي البريطاني بنمو الضغوط التضخمية أعلى مستويات الثلاثة بالمائة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتضمن أيضا التقرير خفض التوقعات المركزي البريطاني حيال التضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وخفض التوقعات لوتيرة النمو للعامين المقبلين والبقاء على توقعات النمو لعام 2019، كما أفاد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي منذ العام السابق 2016 يرجع إلى تباطؤ النمو في القطاع الخدمي وأن تراجع قيمة الجنية الاسترليني 18% منذ تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015 جعل أسعار الواردات مرتفعة.

وأشار التقرير أيضا أن معدل إنفاق الأسر شهد تباطؤ خلال الربع الأول إلى 0.4%، بينما أفاد تقرير السياسة النقدية أن توقعات المركزي البريطاني لمعدلات النمو والتضخم لم تتغير كثيراً عن التوقعات السابقة كنتيجة مباشرة لتأثير نمو الضغوط التضخمية وضعف الاستهلاك مع تباطؤ نمو الإجور وأنه في حال اتساق وتيرة النمو مع التوقعات فأن ذلك قد يتيح المجال للعمل على تشديد السياسة النقدية لاحقاً.

واتفق الاعضاء على أن رفع الفائدة أن تم سوف يكون بوتيرة تدريجية وفي نطاق محدود وأن بنك إنجلترا على اتم الاستعداد لاتخاذ أية قرارات لازمة لضمان استقرار التضخم قرابة 2.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني انذاك والذي أعرب من خلاله أن بنك إنجلترا لن يكون قادراً على منع تراجعات الإجور التي قد تنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه عملية الخروج بدأت تؤثر على الاقتصاد البريطاني ومضيفاً أن سلاسة عملية الخروج سوف تكون في صالح كلا الطرفين.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً حديث رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كاشكاري في نادي الروتاري وسط مدينة سيوكس فولز في ساوث داكوتا وسط تسعير الأسواق لفرص قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع ثالث لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام في أعقاب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي خلال تموز/يوليو الماضي.