ارتداد العملة الملكية الجنية الإسترليني من أعلى مستوياتها في عام أمام الدولار خلال الجلسة الأمريكية

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية بعد أن حققت في مطلع تداولات اليوم الأربعاء أعلى مستوياتها منذ 13 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:16 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.50% إلى مستويات 1.3217 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3283 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3205، بينما حقق الأعلى له في عام عند 1.3329.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي بيانات سوق العمل البريطاني والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في تموز/يوليو لأدنى مستوياته منذ عام 1975 إلى 4.3% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 4.4%، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل استقرار وتيرة النمو عند 2.1%، دون التوقعات عند 2.3%، بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة تراجع بواقع 2.8 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 0.8 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل ساعات من فعليات اجتماع البنك المركزي البريطاني يوم غد الخميس والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند 0.25% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنية إسترليني، مع العلم أن تسارع وتيرة نمو الضغوط التضخمية في المملكة وتوالي تفوق بيانات سوق العمل قد تدفع صانعي السياسة النقدية إلى تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت اتساعاً دون التوقعات خلال آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساعاً أيضا دون التوقعات التي أشارت إلى تسارع وتيرة النمو وأظهرت كل من القراءة السنوية للمؤشر والقراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو دون التوقعات.

ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، مع العلم أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.