استقرار إيجابي الجنيه الإسترليني أمام الدولار والأنظار على حديث يلين

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع في أخر جلسات الأسبوع الجاري دون مستويات دولار ونصف الدولار الأمريكي لكل جنيه إسترليني اليوم الجمعة عقب عدم ارتقاء القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لتوقعات المحللين بالتزامن مع توجه الأنظار لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي حيال السياسة النقدية للبنك تحت عنوان "الطبيعي الجديد للسياسة النقدية" في سان فرانسيسكو.

في تمام الساعة 02:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.4886 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.4850 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.4921 والأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4796.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني بنسبة 0.1% مقابل تراجع بنسبة 0.1% دون التوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شباط/فبراير قبل أن نشهد حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني وبين برودينت أحد أعضاء بنك إنجلترا التي تم الإشارة من خلالها إلى أن احتمالية انزلاق الاقتصاد الملكي في دائرة الركود ضعيف جداً وأن الضغوط التضخيمة تسهم في رفع معدلات البطالة والإنتاج بالتزامن مع ترقب البنك لتأثير تراجع الأسعار على معدلات الأجور

كما أشار صانعي السياسة النقدية للمركزي البريطاني اليوم الجمعة إلى أن الضغوط التضخمية قد تنتعش بشكل ملحوظ بجحلول عام 2016 وأنه لا ينبغي المبالغة في توجهات السياسة النقدية فيما يخص معدلات الفائدة المنخفضة وأنه لا تزال هناك حاجة للبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند نسبة 0.50% في الوقت الحالي، بينما احتمالية رفع أسعار الفائدة أكبر من خفضها خلال العامين المقبلين وأنه من المتوقع أن تشهد معدلات الأجور مزيداً من النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 2015.

على الصعيد الأخر وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي فقد أكدت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي اتساع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع دون التوقعات عند نمو بنسبة 2.4% مع ارتفاع الإنفاق الشخصي لنسبة 4.4% مقابل 4.2% في القراءة الثانوية السابقة متوافقة بذلك  مع التوقعات، وسط الترقب لحديث يلين في وقت لاحق والتوقعات بانخفاض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال آذار/مارس الجاري إلى ما قيمته 91.2 مقابل 92.5.