استقرار سلبي للجنية الإسترليني أعلى حاجز 1.35 لكل دولار أمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من أعلى مستوياتها منذ 24 من حزيران/يونيو من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني في محاضرة المصارف المركزية التي استضافها صندوق النقد الدولي في وانشطون.

في تمام الساعة 04:38 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.55% إلى مستويات 1.3519 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3504 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3504، بينما حقق الأعلى له في 15 شهراً عند 1.3619. 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني حديث محافظ بنك أوف إنجلترا كارني والذي أكد مرة أخرى على أن تشديد السياسة النقدية قد يكون مطلوباً خلال الأشهر المقبلة، موضحاً أنه قد يتم تعديل السياسة النقدية بما يتسق مع احتمالية رفع معدلات الفائدة العالية إلى المستويات الطبيعية، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون للخروج البريطاني من الاتحادي الأوروبي آثار تضخمية.

كما نوه كارني خلال حديثه من واشنطون، أكرر أن رفع الفائدة سوف يتم بشكل طفيف وتدريجي، مع أعربه أن تراجع معدل الهجرة قد يتسبب في تزايد الضغوط التضخمية على المدى القصير وأنه سوف يكون له تأثير أقل على المدى الطويل، ويذكر أن كارني صرح يوم الخميس الماضي أن بنك إنجلترا قد يحتاج إلى ضبط معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً أنه من بين الأعضاء الذي يدعمون إمكانية رفع الفائدة.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر سوق الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل في الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 64 مقابل ما قيمته 68 في آب/أغسطس الماضي، لتعد بذلك أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى ما قيمته 67.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين لما سوف تسفر عنه قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع المقبل يومي غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.