استقرار سلبي للجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق يضق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.3814 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3827 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3796، بينما حقق الأعلى له عند 1.3876.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني تصريحات كبير الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا أندي هالدن والتي أعرب من خلالها عن مراقبة البنك المركزي البريطاني بحذر لحركة التضخم والذي يستقر حالياً أعلى الهدف، موضحاً أن ارتفاعات الضغوط التضخمية كانت الدافع وراء الرفع الأخيرة للفائدة ومضيفاً أنه قد تؤدي إلى رفع الفائدة مجدداً خلال الفترة المقبلة مع أعربه أنه لن نتعجل في رفع الفائدة وأن معدلات الفائدة لن تعود إلى مستوياتها السابقة ونعتقد أن حماية الأسر من ارتفاع تكلفة المعيشة هو أفضل ما يمكننا فعله لدعم الاقتصاد.

وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات عضو البنك المركزي البريطاني جيرتيجان فيليجيه والتي أعرب من خلالها أن لولا المخاطر الائتمانية لكنا أكثر استعداداً لرفع الفائدة، موضحاً أنه هناك دلائل متزايدة حيال كون تحسن سوق العمل يخلق ضغوط تضخمية على الأجور وأن الأسر تزيد من نشاطها الائتماني وسط تحسن النمو الاقتصادي ومضيفاً أن على المركزي البريطاني أن يضع ديون الأسر في الاعتبار عند تحديد معدلات الفائدة.

كما نوه فيليجيه لكون مسار الفائدة يعتمد على التطلعات الاقتصادية التي يسيطر عليها الغموض خلال العامين المقبلين وسط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هناك غموض متزايد حيال مسار الفائدة وأن مستويات الفائدة الطبيعية قد تتسم هي الأخرى بالغموض، مضيفاً أن المركزي البريطاني قد يحتاج للمزيد من عمليات رفع الفائدة إن استمر نمو الاقتصاد العالمي وتحسن سوق العمل مع الإشارة إلى أن بنك إنجلترا يقوم بتشديد السياسة النقدية بشكل احترازي.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات التضخم وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين بالإضافة إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل أكثر من نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وصدور بيانات القطاع الصناعي وسوق الإسكان وصولاً إلى ثقة المستهلكين هناك.