النصف الثاني من شهادة جيروم باول أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في الكونجرس

نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الأربعاء رداً على تساؤلات بعض أعضاء لجنة مجلس النواب للخدمات المالية في مجلس النواب لكون البيانات تعكس قوة النمو الاقتصادي هذا العام، موضحاً أن النظان المالي في وضع أقوى مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، ومضيفاً أنه من الصعب توقع آثار القرارات التجارية والتحفيز من قبل السياسة المالية على النمو الاقتصادي.

وفي تمام الساعة 04:23 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة لليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، 0.12% ليتداول حالياً عند مستويات 95.10 مقارنة بالافتتاحية عند 94.98، بعد أن حقق الأعلى له منذ 22 من حزيرا/يونيو عند 95.41، بينما حقق الأدنى له 94.96.

وأعرب باول عن رغبة صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في إعادة معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى مستوياتها الطبيعية دون الإضرار بالأسواق المالية، موضحاً أن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف تعتمد على التطلعات الاقتصادية والتي قد تتغير، وبناءاً على ذلك سوف تستمر اللجنة الفيدرالية في مراقبة البيانات والتطورات الاقتصادية.

وتطرق باول إلى توقعاته بأن يستغرق إعادة الموازنة إلى مستوياتها الطبيعية 4 سنوات، مع أعربه أن معدل الطلب على العملة الفيدرالية شهد ارتفاعاً قوياً خلال الأعوام الماضية، موضحاً أنه عندما اتخذنا قرار تقليص حجم الموازنة حرصنا على إلا يؤثر ذلك على السياسة النقدية، ومضيفاً أنه فيما يتعلق بمنحنى العائد فأن السؤال الأهم هو تحركاته على المدى الطويل.

وأفاد باول أنه في حالة أدت التعريفات الجمركية إلى نتائج موسعة فأن ذلك سوف يؤثر سلباً غلى الاقتصاد الأمريكي والعالمي تباعاً، موضحاً أن هناك العديد من الشركات التي تأثرت بالتعريفات الجمركية وهناك العديد من الشركات التي أعربت عن قلفها من ذلك الأمر، مضيفاً أن الاقتصاد الذي يتبع سياسة الحماية هو اقتصاد أقل تنافسية وأقل إنتاجية وأن اتباع السياسة الحمائية لفترة مطولة سيضر بالاقتصاد، وذلك مع أعربه أن الاقتصاد الصيني أقل انفتاحاً من نظيره الأمريكية وأنه لا يستطيع القول إذا كنا نخوض حرب تجارية أم لا.

ونوه باول إلى أن ارتفاع الديون يتسارع بوتيرة تفوق النمو الاقتصادي وأنه يجب النظر حيال ذلك لجعل النمو الاقتصادي أسرع من نمو الديون، موضحاً ان السياسة المالية ليست على مسار مستدام، ومضيفاً لا نلاحظ وجود فقاعات في الوقت الحالي، مع أعربه عن اهتمام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط باستقرار الأسعار وسوق العمل والأداوات المالية وهذا ما تم تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح به.

وختاماً، فقد حذر باول من العملات الرقمية معرباً أنها قد تستخدم في غسيل الأموال وأنها لا تعد عملات حقيقية لأنها لا تحمل قيمة حقيقة، مضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينوي إصدار عملة رقمية وأن العملات الرقمية لا تؤثر على السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أنها لا تشكل مشكلة لكون سوقها ليس كبير بما فيه الكفاية، ونوه أنه لا مكنه القول بأننا نراقب أسواق العملات الرقمية عن كثب حالياً، مع أعربه عن رؤيته للحاجة لوضع تشريعات لسوق العملات الرقمية.

ويذكر أن باول نوه في شهاته حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم أمس الثلاثاء أن البيانات الاقتصادية تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة ومعتدلة بالتزامن مع التحسن المتواصل لسوق العمل وأن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة، مضيفاً أنه من الصعب تقييم تداعيات السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد الأمريكي.

كما أفاد باول أن المخاطر على الاقتصاد الأمريكي لا تزال متوازنة، موضحاً أنه من المرجح أن تساهم خطط الخفض الضريبي والسياسات المالية في تقديم المزيد من الدعم للنمو، ومضيفاً أن المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة يعد السياسة الأفضل حالياً، ويأتي ذلك عقب تقديم باول للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية، التطورات الاقتصادية والآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.