ارتفاع ثروات القطاع العائلي في اليابان بشكل قياسي

حيث ارتفعت أصول القطاع العائلي إلى 1,645 تريليون ين بما يعادل 15 تريليون دولار بانتهاء حزيران. مرتفعة بنسبة 2.7% عن العام الماضي طبقاً لتقرير البنك المركزي الياباني الصادر بالأمس. 

في غضون ذلك نشير أن ارتفاع أصول القطاع العائلي سيساهم في دعم استقرار و توازن الاقتصاد الياباني. هذا إلى جانب الميزة العائدة بشكل مباشر على المستهلكين بارتفاع أصولهم في ظل تراجع دخولهم. 

على المقابل نشير أن الارتفاع المحقق في الثروات العائلية لا شك بأنه أمر إيجابي، و لكن اقتصاد اليابان بحاجة إلى المزيد في الفترة القادمة للحفاظ على وتيرة تعافي تدريجي ثابتة إلى جانب مواصلة الدعم و التحفيز لتحقيق هدف التضخم عند 2%. 

اتصالاً بذلك نشير أن استمرار العمل على دعم التعافي الاقتصادي أمر ضروري، خصوصاً في ظل انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني بأعلى وتيرة منذ الربع الأول لعام 2009 تأثراً برفع ضرائب المبيعات.