استمرار معدلات التضخم في اليابان مع تراجع معدلات البطالة

بيانات التضخم التي صدرت اليوم عن الاقتصاد الياباني تظهر استمرار في انخفاض معدلات التضخم بعيداً عند هدف التضخم للبنك المركزي الياباني عند 2%، وذلك في ظل استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط والطاقة على مستويات الأسعار إلى جانب تراجع معدلات الأجور على الرغم من تحسن أحوال قطاع العمالة.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام الطازج خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول انخفض بنسبة 0.1% ليوافق القراءة السابقة بالإضافة إلى انخفاض آخر خلال شهر أغسطس / آب.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام والطاقة ارتفع بنسبة 0.7% من ارتفاع سابق بنسبة 0.9% وكانت التوقعات عند 0.8%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي السنوي بنسبة 0.3% من قراءة ثابتة بنسبة 0.0%.

بيانات التضخم عن اليابان تظهر تحسن في معدلات التضخم الغير متعلقة بأسعار النفط والطاقة وهو الأمر الذي اكد عليه البنك المركزي الياباني أن التأثير السلبي يأتي من انخفاض أسعار النفط الخام الأمر الذي يجعل على البنك إيجاد وسائل أخرى لتعافي مستويات الأسعار.

من جهة أخرى تراجعت معدلات البطالة في اليابان خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول بنسبة 3.1% وهو أدنى مستوى منذ 1995 بعد أن كانت القراءة السابقة والتوقعات عند 3.4% يأتي هذا في ظل استقرار أداء قطاع العمالة وتوفير الوظائف من قبل الشركات اليابانية.

إلا أن هذا لم يترجم إلى ارتفاع في معدلات الأجور التي تظل تؤثر سلباً على معدلات إنفاق القطاع العائلي التي انخفضت خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول بنسبة 2.4% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.4% وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.