الاقتصاد الصيني في عام 2024 بين الواقع والآمال

شهد الاقتصاد الصيني صعوداً وهبوطاً في عام 2023. وكان النمو مدفوعاً بشكلٍ كبير في قطاعي التكنولوجيا والخدمات، في حين جاءت التحديات من جهة انخفاض مستوى الاستثمار العقاري ومخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك. إن استمرار هذا الوضع الاقتصادي يجعل الصين بحاجة ماسة إلى معالجة هذه القضايا من خلال إصلاحات هيكلية طويلة الأجل والتركيز على نموذج تنمية مستقبلي متجذر في التكنولوجيا والابتكار. ومع الظروف الخارجية والجيوسياسية المستقبلية وشيخوخة السكان، لن يكون ممكناً التغلب على هذه التحديات بالسرعة التي تطمح لها الحكومة الصينية.

تحديات عام 2023

مع كل المصاعب التي مر بها الاقتصاد الصيني، فقد تجاوز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي التوقعات وحقق نسبة 4.5% في الربع الأول من عام 2023 وذلك بعد ثلاث سنوات من سياسات الوقاية الصارمة من الجائحة، وأقل من توقعات السوق في الربع الثاني. و4.9% للربع الثالث، متجاوزا التوقعات مرة أخرى. وشهد الربع الرابع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، وهو ما يمثل أيضا معدل النمو السنوي للصين في عام 2023. وقد أظهرت صناعة التكنولوجيا وقطاعات الخدمات في الصين تقدماً كبيراً والذي يمكن أن يفسر جزئيا بسبب الدعم المستمر من الحكومة الصينية، والذي من المتوقع أن يستمر خلال عام 2024. بشكلٍ عام إن مثل هذه الأداء الاقتصادي يعتبر أداءً متواضعاً بالنسبة لبلدٍ مازال يعتبر بلداً نامياً ومقارنةً مع معدلات النمو التي حققها في الماضي.

تحديات عام 2024

مازال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك تراجع الاستثمار العقاري، وتراكم مخاطر الديون وضعف نمو الاستهلاك، وكلها تشكل مخاطر سلبية على مسار النمو في الصين على المدى القريب. إن الانكماش في سوق العقارات ليس بأمرٍ جديد. فهو نتيجة من سلسلة من الحملات التقييدية التي بدأت في أواخر عام 2020، ولا سيما سياسة "الخطوط الحمراء الثلاثة" الهادفة إلى التخفيف من المخاطر الائتمانية والمالية الكبيرة بين العديد من مطوري العقارات الذين يعانون من الديون المتزايدة. وقد أكدت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً بأن السكن هو للعيش فيه، وليس للمضاربة. وهذا ما أدى إلى انكماش في سوق العقارات نتيجةً لتأخر الحكومة في تنظيم ومراقبة هذا القطاع الهام.

في يوم الثلاثاء هذا الأسبوع الموافق 5 مارس 2024، عقد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والهيئة التشريعية الصينية الاجتماع الافتتاحي للدورتين السنويتين. وخلال الاجتماع، قام رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ نيابة عن مجلس الدولة، بعرض التقرير الشامل الذي يحدد مجموعة واسعة من المهام الاقتصادية والتنموية التي يتعين على البلاد اتباعها خلال العام المقبل، ويشمل هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ويحدد كيف تخطط الصين لتحقيق أهدافها الاقتصادية. وكانت النقاط الأساسية كالتالي:

• تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5%.

• الحفاظ على معدل البطالة في مناطق المدن حول 5.5%.

• الحفاظ على مستوى تضخم عند حوالي 3%.

• الإبقاء على نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 3%. 

• إصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على مدى عدة سنوات.

• استخدام الحوافز الضريبية لتنشيط الاقتصاد.

• رفع أغلب إن لم يكن جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية.

إن تصريحات القادة الصينيين حول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بنحو 5% تحتاج إلى تفسير وتبرير، وخصوصاً أن نفس المعدل تقريباً تحقق في العام الماضي والبالغ 5.2%، وبالتالي هناك حاجة إلى توضيح كيفية تحقيق النمو المستهدف لعام 2024 وهو 5% بشكلٍ خاص وأن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الصيني في العام الحالي أكبر من مشكلات العام الماضي بشكل خاص مع استمرار وتصاعد حدة أزمة القطاع العقاري، إضافة إلى انخفاض معدلات التصدير، وتفاقم مشاكل الديون، ولكن للأسف ليس لدينا البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لفهم كيف تم التوصل إلى رقم النمو المستهدف في عام 2024 والذي ورد في التقرير الاقتصادي الصيني.

أن محاولة تفسير القرارات الاقتصادية الصينية ليس بالأمر السهل لأي اقتصادي لأسباب متعددة تعود في مجملها إلى سيطرة الحزب الواحد على كل مرافق وفعاليات الدولة والانغلاق الواضح في توفير المعلومات، وبالتالي فإن البيانات الاقتصادية التفصيلية ليست متاحة بشكلٍ شفاف مثل الدول الغربية، وبالتالي يمكننا اعتبار تصريحات القادة كوعود وآمال في تحقيق مستويات محددة لمعدلات التضخم والبطالة وكميات التصدير والنمو الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي والتمويل من خلال إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، ولكن دون أن نعلم كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف خصوصاً في ضوء السياسة النقدية المتبعة في البلاد بما يخص التحكم في سعر صرف الليوان الصيني مقابل العملات الأخرى. 

الجدير بالذكر أيضاً هو اللغة القاسية من قبل القادة الصينيين في المؤتمر تجاه تايوان، وهذا على الأغلب سيكون له تبعات اقتصادية يمكن أن تظهر على شكل عقوبات غربية على الصين، أو على شكل تقييد التصدير والاستيراد. إضافةً إلى ذلك ورد في التقرير زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7% وهي نسبة كبيرة جداً، ولكن وعلى الرغم من ذلك تتطلع الصين إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد. هذا الأمر محير جداً في الواقع إن لم نقل متناقض. 

أخيراً، قد تظهر في الأيام القادمة أخبار وآراء وتفسيرات من بين وخلف كواليس هذه الاجتماعات والتي يمكن أن نفهم من خلالها واقعية الوعود التي تم الحديث عنها، وخصوصاً أن هذه الاجتماعات يحضرها أكثر من 2700 نائب. وحتى الآن لم يتم تسريب سوى تصريح واحد لحاكم المصرف المركزي الصيني بأن الصين تمتلك الكثير من الأدوات الإضافية والتي لم يرد ذكرها في التقرير والتي ستمكنها من تحقيق أهدافها الاقتصادية مثل استخدام نسبة الاحتياطي لدى البنوك وأدوات نقدية أخرى. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.